التحليل

• ربما يُواجه الائتلاف الحاكم تصويتاً لسحب الثقة عند انعقاد جلسة البرلمان المُقبلة في الفترة من 13 يونيو/حزيران وحتى 27 أغسطس/آب القادم، في حال السماح بتقديم مقترحات خلال الجلسة. وتُشير الحسابات الحالية إلى أنّ الحكومة تحظى بدعم نحو 115 من أصل 222 نائباً برلمانياً، مما يزيد أرجحية فوز الحكومة بالتصويت، لكن الطبيعة الهامشية/المتأرجحة لتلك الأغلبية تعني أنّ الحكومة ستكافح من أجل البقاء في المنصب لفترةٍ طويلة.
• وتشمل حسابات “محيي الدين” الإقرار العام بأنّ حكومته تعاملت جيداً مع أزمة فيروس كورونا، فضلاً عن الدعم العام لحزم التحفيز التي جرى تقديمها في أعقاب الأزمة. كما تُمثّل الميزانية الفيدرالية المُقبلة لعام 2021 عاملاً إضافياً، والتي من المُقرّر عرضها في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني. ومن شأن ذلك أن يمنح الحكومة فرصةً لإدخال تدابير شعبية قبل الانتخابات التي يُمكن عقدها أوائل عام 2021. ورغم ذلك، سيتطلّب تمرير تصويت الميزانية ترتيباً منظماً للأغلبية البرلمانية الضئيلة.

• القوى السياسية الماليزية:
  • التحالف الوطني (الحاكم)
  • المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة
  • الرابطة الماليزية الصينية
  • الكونغرس الماليزي الهندي
  • الحزب الإسلامي الماليزي
  • حزب ماليزيا الأصلي المتحد (معسكر محيي الدين)
  • منظمة كينابالو التقدُّمية المتحدة
  • حزب غابونغان ساراواك
  • حزب التضامن الوطني (ستار)
  • حزب شعب صباح المتحد
  • حزب صباح المتحد
  • تحالف الأمل (المعارض)
  • حزب العمل الديمقراطي
  • حزب عدالة شعب
  • حزب الأمانة الوطنية
  • حزب صباح التراثي
  • حزب ماليزيا الأصلي المتحد (معسكر مهاتير)

• من جهة أخرى، تُشير التقارير إلى تفكير حزب “ماليزيا الأصلي المتحد”، الخاص بمحيي الدين، في الاندماج مع المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أومنو)، لتشكيل حزب أقوى مُؤيّد للملايو (الأغلبية العرقية المسلمة) يستطيع من خلاله أن ينأى بنفسه عن مزاعم الفساد التي أحاطت بحكومة “أومنو” السابقة. كما تُشير أيضاً إلى أنّ وزير الاقتصاد “عزمين علي” يُفكّر في تأسيس حزب مُتعدّد الأعراق داخل الائتلاف الحاكم، لسحب الأصوات بعيداً عن حزب “عدالة شعب” المُعارض.
• بموازاة ذلك، لا تزال المعارضة مُقسّمة، دون الاتفاق على مُرشّح لرئاسة الوزراء. ولا تزال أحزاب “عدالة شعب” و”حزب العمل الديمقراطي” (العرقي الصيني) قلقةً من دعم الملف الانتخابي الجديد لمهاتير محمد، الذي أثار أزمةً سياسية في فبراير/شباط الماضي، حين استقال من منصبه في رئاسة الوزراء.

استشراف السياق