مقدمة في أصل التوتر الطويل في شرق المتوسط

• يرجع توتر العلاقات بين اليونان وتركيا إلى تأسيس دولة يونانية مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية عقب حرب الاستقلال اليونانية عام 1820. منذ ذلك الحين، لعبت العوامل القومية والدينية والجيوسياسية كمحفزات دائمة للتوتر بين الدولتين. ويمكن الإشارة لأهم القضايا الإشكالية بين البلدين حاليا كما يلي:
  • الخلاف حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين في بحر إيجة. حيث وضعت معاهدة لوزان 1923 بذور صراع جيوسياسي مفتوح حول السيادة في بحر إيجة. بموجب الاتفاقية، تخلت تركيا عن قبرص لصالح المملكة المتحدة، وتنازلت لصالح إيطاليا عن الجزر الاثنا عشرية (أو الدوديكانية)، وهي مجموعة من 12 جزيرة كبيرة بالإضافة إلى 150 جزيرة أصغر في بحر إيجة، على مرمى حجر من الساحل الجنوبي الغربي لتركيا، وبعد الحرب العالمية الثانية تنازلت إيطاليا لليونان عنها، وسط اعتراض تركي. تحملت تركيا ما تعتبره “حصاراً بحرياً” لعقود طويلة، لكن الآن مع صعود تركيا كقوة إقليمية مهيمنة واكتشاف ثروات الطاقة في شرق المتوسط أصبح من غير الممكن استمرار التجاهل التركي لمسألة الجزر، وهو ما عبر عنه الرئيس التركي “أردوغان” عام 2017 في أول زيارة لرئيس تركي لليونان منذ 65 عاما، حيث شدد على ضرورة تحديث معاهدة لوزان.
  • المسألة القبرصية. حصلت قبرص على استقلالها من بريطانيا عام 1960 باتفاق تعهدت بموجبه بريطانيا وتركيا واليونان أن تعمل كقوة ضامنة لسيادة قبرص المستقلة. لكن قبرص التي كانت طوال تاريخها مسرحا للنفوذ الخارجي سرعان ما تحولت لساحة مواجهة بين اليونان وتركيا. نفذ عسكريون يونانيون انقلابا عسكريا في 15 يوليو 1974 بهدف توحيد قبرص واليونان. بعد خمسة أيام فقط، أطلقت تركيا عملية عسكرية واسعة قامت على إثرها بالسيطرة على 37٪ من أراض جزيرة قبرص. وفي عام 1983 أعلنت جمهورية شمال قبرص التركية استقلالها، وهي الخطوة التي لم يعترف بها حتى الآن سوى تركيا.  
  • استهداف الجبهة الداخلية لدى كل طرف. تتهم تركيا اليونان بدعم المتمردين الأكراد. كما وفرت اليونان ملاذا لثمانية عسكريين أتراك شاركوا في محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 ورفضت تسليمهم. في حين تتهم اليونان تركيا باستهداف استقرارها الداخلي من خلال موجات تدفق اللاجئين عبر الحدود التركية اليونانية، في بحر إيجة ونهر إفروس (ماريتش/ماريتسا). 

الطاقة عنوان لصراعات أكثر عمقا بالمنطقة

• مسألة الطاقة في سياق الواقع الجيوسياسي لشرق المتوسط ليست هي مصدر التوتر، لكنها أصبحت المحفز الأساسي لزيادة توتر صراعاته الممتدة منذ عقود. وتُظهِر بوضوح مشاركة عدد كبير من الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية إلى أيّ مدى صارت مسألة الطاقة مجرّد وجه واحد من وجوه لعبة النفوذ الجيوسياسي في منطقة حوض المتوسط الأوسع.
• شكل اكتشاف وجود الغاز الطبيعي في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة، محوراً للتعاون والتنافس. كما منحت هذه الاحتياطيات بلدان المنطقة أمل تحقيق اكتفائها الذاتي إلى جانب احتمالات انخراطها في أعمال تصدير مربحة للغاز.
• وفق تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2010، فإنَّ المنطقة تحوي ما بين 122 – 223 تريليون قدم مكعَّب (3.5 – 6.3 تريليون متر مكعَّب) من الغاز، بالإضافة إلى1.7 مليار برميل محتمَل من النفط. ومع هذا تظل هذه الأرقام متواضعة جدا لا تتجاوز 2٪ من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وهو ما يعكس حقيقة أن تورط القوى الخارجية في صراع في هذه المنطقة يتجاوز مسألة الغاز لحسابات جيوسياسية أوسع. 
• تفجرت أجندات أمن الطاقة الإقليمية عقب اكتشاف حقل “ليفياثان” للغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة المزعومة لدولة الاحتلال عام 2010، وحقل ظُهر للغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمصر عام 2015، وحقول للغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. كما أدت هذه الاكتشافات إلى تعديل تركيا لحساباتها الاستراتيجية التي كانت تركز في مسألة أمن الطاقة أولوياتها على البحرين الأسود وقزوين. ومن ثم، تسببت المطالبات المتداخلة بين تركيا وجمهورية قبرص (قبرص الرومية) على حقول الهيدروكربون إلى تأجيج التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وإضعاف احتمالية إعادة توحيد قبرص وتحفيز العسكرة المتزايدة للمنطقة. 

• تواجه مساعي تنمية موارد غاز شرق المتوسط صعوبات اقتصادية وفنية وسياسية؛ تتمثل في الآتي:
  1. منذ البداية، كانت قائمة التحديات طويلة نتيجة عدد الجهات الحكومية ذات المصالح المتضاربة، بمرور الوقت ساءت الظروف أكثر نتيجة التنافس والعداء، ولا تزال المنطقة غارقة في حالة عدم اليقين السياسي، الأرجح أنها ستستمر.
  2. شرق المتوسط هي منطقة مجزأة سياسيا. وحتى الآن يميل “التعاون” الرسمي إلى حذف لاعب رئيسي واحد على الأقل (تركيا)، وبالتالي يحد من إمكانات المنطقة كمركز مستقر للغاز.
  3. تدفع بعض الجهات نتيجة حسابات ودوافع سياسية لبناء خطوط الأنابيب أولاً، ثم التحقق من الجدوى الاقتصادية لاحقا. في حين تشير التقديرات إلى أن أسعار توريد غاز شرق المتوسط سترتفع عن المتوسط العالمي للغاز، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستخراج من المياه العميقة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف مشاريع نقل وتسويق الغاز، على غرار خط أناببيب “EastMed” الذي يمتد نحو 2000 كم وبتكلفة استثمارية قد تبلغ 7 مليارات دولار. مازال من غير الواضح إذا كان المشروع سيجتاز اختبار السوق. حيث تبدو مساهمته في إمدادات الطاقة لأوروبا هامشية جدا (2٪ – 4٪). ويبدو أن الدافع وراءه سياسي في الأساس؛ فقد أشارت قناة التلفزة الحكومية اليونانية ERT إلى المشروع على أنه “درع وقائي ضد الاستفزازات التركية”.
  4. إنشاء محطات للغاز المسال أيضا غير مجدية تجارياً واقتصادياً بالنسبة لبعض المنتجين مثل قبرص نظراً لمحدودية موارد الغاز. 
  5. أدت جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الوضع. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، ستؤثر الأزمة على أسواق الغاز الطبيعي على المدى الطويل، كما أن التوقعات على المدى المتوسط ​​غير مؤكدة إلى حد كبير. وحتى قبل جائحة كورونا، شهدت أسواق الغاز تغيرات أساسية بسبب ثورة الغاز الأمريكي وتحول واشنطن للتصدير، وأصبح فائض العرض والضغط النزولي على الأسعار ملحوظًا.
  6. ترك فيروس كورونا الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص أكثر فقرًا. وقد يقرر الاتحاد الأوروبي عدم إنفاق أمواله المحدودة على مشاريع ذات فوائد قليلة لأجندة أمن الطاقة الشاملة، بدلاً من الاستثمار في الطاقة الخضراء. على سبيل المثال، أعلنت شركتا ExxonMobil و Eni أنهما ستؤجلان جميع عمليات الحفر البحرية في قبرص لمدة عام على الأقل.
  7. هناك مجموعة عوامل ستزيد من حدة المنافسة بين مصدري الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، سيأخذها المستثمرون بالاعتبار قبل الالتزام ببناء بنية تحتية جديدة لهذا القطاع، أبرزها: 
  • أن وحدات إعادة التحويل والتخزين العائمة (FRSUs) سهلت وصول الواردات الجديدة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأماكن أخرى، حيث لا تتطلب بنية تحتية دائمة بتكلفة مقدمة عالية. 
  • كما سهلت مصانع التسييل العائم (FLNG) الوصول إلى الموارد التي كان من الصعب تحقيق الدخل منها في السابق. 
  • في عام 2017، أعلنت قطر رفع الحظر على إنتاج حقلها الشمالي العملاق، وأعلنت عن خطط لزيادة سعة التسييل، التي ستترجم إلى نمو كبير في صادرات الغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة.
• ومن ثم، فلا غنى عن تعزيز التعاون الإقليمي كخطوة جوهرية نحو تلبية احتياجات الأسواق المحلية من الطاقة وكذلك تحسين كفاءة عمليات إنتاج ونقل وتسويق الغاز بالأسواق الدولية، بيد أن ذلك يتطلب أولا تذليل العقبات الجيوسياسية والصراعات القائمة بين بعض أطراف المنطقة.

تحالفات إقليمية تفاقم حالة الصراع في المنطقة

• أطلقت ثورات “الربيع العربي”، وتداعياتها، معركة النفوذ الإقليمي بين تركيا وقطر من ناحية، وبين معارضو الثورات: السعودية والإمارات ومصر من ناحية أخرى. ومن ثم سعى هذا المحور لتعزيز علاقاته بمنافسي تركيا الإقليميين، خاصة “إسرائيل” واليونان، والقوى المتخوفة من صعود أنقرة كقوة إقليمية خاصة فرنسا. 
• وبعد نحو عقد من التوترات، بات واضحا أن هيكل التحالفات المتنافس في شرق المتوسط، سواءً كان مرتبطاً بمسألة الطاقة أو بالحسابات الجيوسياسة الأوسع، يضم جبهتين واضحتين: 

أولا: جبهة تضم تركيا وقطر بصورة رئيسية. واستطاعت هذه الجبهة استقطاب كل من حكومة الوفاق في ليبيا، وجمهورية مالطا التي رغم كونها واحدة من أصغر دول العالم إلا أن عضويتها في الاتحاد الأوربي يمثل أهمية للموقف التركي.

ثانيا: جبهة تأسست على نواة التحالف الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص. وهو تحالف استراتيجي حديث له طابع أمني وعسكري تطور ليشمل ملف الطاقة. عقب الانقلاب في مصر، لعب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو دوراً في تحفيز اليونان وقبرص لبناء علاقات أكثر عمقا مع مصر والسعودية والإمارات. والآن أصبح التنسيق بين هذه الدول أكثر عمقا من أي مرحلة سابقة مع زيادة التنافس الإقليمي مع تركيا. ومع تصاعد مسألة شرق المتوسط والملف الليبي، أصبحت فرنسا حليفا أساسيا لهذه الجبهة. 

• وتمثل الاتفاقات الموقعة بين دول المنطقة انعكاسا لهيكل التحالفات القائم، والذي يتضح كما يلي:
  • وقعت قبرص اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر عام 2003، ومع إسرائيل عام 2010، ومع لبنان عام 2007. 
  • وقعت تركيا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع جمهورية شمال قبرص التركية عام 2011 التي تطالب بموجبها الأخيرة بملكية 44% من المياه الاقتصادية الخالصة لجزيرة قبرص.
  • في يناير/كانون ثان 2019 تأسس “منتدى غاز شرق المتوسط”، ومقره القاهرة، ويضم دول مصر، قبرص، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، والأراضي الفلسطينية. ومثَّل نقطة تحوُّل هامة في مأسسة الاصطفافات في شرق المتوسط. واللافت هو دعوة الأردن الذي لا يملك سواحل على المتوسط، بينما استبعد لبنان لخلافه الحدودي مع إسرائيل ورفضه اتفاقية تعيين الحدود بين قبرص وإسرائيل. لاحقا ذكرت تقارير عن طلب فرنسي للانضمام للعضوية المنتدى.
  • أُضيف إلى المنتدى بُعد مهمٌّ بَعد دعم الولايات المتَّحدة له، من خلال مشاركة وزير الطاقة الأمريكي وطلب واشنطن أن تحظى بصفة مراقب دائم، ثم تقديم مشروع قرار لمجلس الشيوخ بهذا الشأن مارس/آذار الماضي، يقترح دعم المنتدى ورفع الحظر المفروض على بيع السلاح لقبرص، والعمل على زيادة نفوذ دول المنتدى للحدِّ من النفوذ التركي والروسي في شرق المتوسِّط، على حدِّ نصِّ مشروع القرار. كان واضحًا رغبة مشروع القرار الأمريكي في معاقبة تركيا نتيجة إصرارها على شراء منظومة إس 400.
  • ردا على تأسيس المنتدى، وقّعت تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2019 اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، حدَّدت رسمياً بموجبها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط.
  • وقعت اليونان وقبرص و”إسرائيل” اتفاقية في يناير/كانون الثاني 2020 لبناء خط أنابيب غاز طبيعي يحمل اسم “EastMed”، مع غياب ملحوظ لإيطاليا. 
  • بدأت “إسرائيل”، في يناير/كانون ثان 2020، تصدير الغاز إلى الأردن، ثم إلى مصر بعدها بأسبوعَيْن، مما شكَّلَ معلماً بارزاً آخر في سياق علاقات الطاقة الإقليمية. وربما تُعيد مصر قريباً تصدير الغاز الإسرائيلي من خلال بنيتها التحتية ومحطات الإسالة الأكبر في شرق المتوسط.
  • أبرمت إيطاليا واليونان اتفاقية في 9 يونيو/حزيران 2020 لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين. وتُمثّل الاتفاقية تحولاً في نهج إيطاليا، التي نأت بنفسها في السابق عن التحالفات الإقليمية. كذلك، يمثل الاتفاق أهمية لأنه يمكن استخدامه لتقويض اتفاق تركيا – حكومة الوفاق الوطني الليبية.
  • وأخيراً، توصلت مصر واليونان لاتفاقية مماثلة في 6 أغسطس/آب الجاري، لتكتمل خطوات هذا المحور الهادفة إلى فرض واقع يحاصر النفوذ التركي.
• ويُرجح أن يؤدي تشكيل هذه التحالفات الإقليمية إلى زيادة التوترات في السنوات المقبلة. كما يرجح أن تزيد المطالبات المتداخلة للاتفاقيات الرسمية المتنافسة من حدة الاحتكاكات المتنامية بين اليونان وتركيا بصورة خاصة، فضلاً عن توسيع هوة الانقسام بشأن قبرص.

الاستراتيجية التركية: الأمر الواقع لتحدي العزلة

• يمكن وصف سياسة تركيا في شرق المتوسط بعبارة: “فرض الأمر الواقع لتجنب فرض العزلة”. حيث تعاني تركيا من تحالف القوى المؤثرة في شرق المتوسط: الكيان الإسرائيلي واليونان ومصر، الذي اتفق على إقصاء تركيا. ومن ثم قررت أنقرة سياسة الأمر الواقع ليس بهدف التوصل لاكتشافات للمواد الهيدروكربونية والاستفادة منها، ولكن لفرض معادلات، حتى لو بالقوة الخشنة، لتقليل فاعلية جهود الإقصاء. الهدف هو إثبات جديتها لتحدّي أي مبادرة لا تشملها أو تُعرّض مصالحها الجيوستراتيجية للخطر.
• زادت تركيا من أنشطة التنقيب والحفر البحرية وعززت وجودها العسكري في سباق لتأمين الموارد المنشودة. لكن من الناحية التشغيلية، توجد شكوك حقيقية حول امتلاك تركيا للمعدات والموارد والخدمات اللوجستية، أو الأهم من ذلك، الأموال اللازمة لاستمرار هذه الجهود حتى تحقيق اكتشافات فضلا عن الاستفادة منها.
• أعربت تركيا، في ديسمبر 2019، لإسرائيل عن رغبتها في التفاوض بشأن احتمال مد خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي مروراً بتركيا إلى أوروبا ما سيُمكن تركيا من تعزيز دورها كمركز ناشئ للطاقة في المنطقة؛ وردا على هذا خرج وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، بتصريح قال فيه: “نحن مستعدون لمناقشة صيغة للتعاون.. تعاون في مجال الطاقة.. مع الأتراك أيضاً.. نحن لسنا ضد الأتراك لكننا نساند مشروع خط أنابيب غاز شرق البحر المتوسط”.
• أنقرة لا تنظر إلى المنطقة من منظور أمن الطاقة فحسب، بل أيضاً من خلال صراعها الطويل الأمد مع قبرص وفي السياق الأوسع للمنافسة الإقليمية الكبرى على السلطة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
• رغم أن تركيا تبدو معزولة إلى حدٍ ما في صراعها بشرق المتوسط، خاصة مع انحياز الاتحاد الأوربي التام للموقف القبرصي – اليوناني، والدعم الأمريكي المتصاعد لقبرص، إلا أن تركيا تستفيد من انشغال الاتحاد الأوروبي بقضايا أخرى داخلية أكثر إلحاحا، وتستفيد من عدم وجود استراتيجية موحدة داخل الاتحاد؛ فبينما تفضل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا نهج الصفقات والتسويات المؤقتة مع تركيا، تدفع فرنسا بشكل متزايد إلى تبني سياسة احتواء وتقييد ضد تركيا. كذلك، فإن علاقات أنقرة مع دول أوروبية، مثل المجر ومالطا وغالبية دول البلطيق والبلقان، تقف حاجزا ضد تبني الاتحاد لعقوبات مؤثرة ضد تركيا، حيث أيدت سبع دول فقط فرض عقوبات جديدة مشددة على تركيا: النمسا وقبرص وفرنسا واليونان وسلوفاكيا ولوكسمبورغ وإستونيا.
• أما في حلف الناتو، فتفضل عدة دول بما فيهم ألمانيا نهجاً تفاوضياً مع أنقرة مما يجعل احتمالية فرض عقوبات من الناتو أيضاً مازالت غير مرجحة. 
• تمتلك تركيا أيضا ورقة أخرى مهمة، وهي الملف الليبي. فالوجود التركي في ليبيا أصبح من وجهة النظر الأمريكية مهما لمعادلة النفوذ الروسي غير المرغوب في استمراره. ومن ثم ليس من المستبعد أن تستخدم تركيا دورها الذي بات رئيسيا في ليبيا كي تفاوض الولايات المتحدة على موقف أكثر إيجابية في ملف شرق المتوسط وتكتل قبرص اليونان ومصر ضد تركيا. خاصة مع الرسالة السلبية التي أرسلها الكونغرس برفع حظر التسليح عن قبرص الرومية. 
• كذلك، يمثل الحزم التركي في شرق المتوسط رسالة إلى إسرائيل التي بات من مصلحتها تهدئة الصراع كي تجنى عوائد اقتصادية من مشروعات الغاز التي تطمح إليها والتي سيؤثر التوتر السياسي والعسكري على حظوظ الاستثمار فيها. 

توترات جيوسياسية تحفز العسكرة وعمليات التسلح

• في 10 يونيو/حزيران حاولت فرقاطة فرنسية تفتيش سفينة شحن بحجة أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، لكن سفن حربية تركية مرافقة لها قامت بتنشيط رادارات الاستهداف ثلاث مرات ضد السفينة الفرنسية، وهي من بين الخطوات الأخيرة التي يتم اتخاذها عادة قبل إطلاق صواريخ. كشفت هذه الحادثة عن طبيعة المخاطر التي تهدد شرق المتوسط حتى بين دول شريكة في حلف الناتو.
• يُرجح أنَّ تؤدي التوترات بشأن المواد الهيدروكربونية والصراع في ليبيا والصراع على النفوذ الإقليمي إلى تأجيج العسكرة المتزايدة بمنطقة شرق المتوسط.
• أصبحت قبرص منصة انطلاق محورية للاستخبارات الغربية والعمليات العسكرية ومكافحة “الإرهاب” في الشرق الأوسط. وتحولت القواعد البريطانية في قبرص إلى بوابة تستخدمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإطلاق مهام جوية وعمليات استخبارات ومراقبة الاتصالات الإلكترونية والعمليات البحرية. وبينما وقعت قبرص اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي مع فرنسا لتوسيع قاعدة Evangelos Florakis البحرية لاستضافة السفن الحربية الفرنسية. كما تتجه الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها العسكرية مع جمهورية قبرص بعد رفع حظر التسلح الأمريكي عنها في ديسمبر/كانون أول 2019.
• نشرت تركيا بالفعل طائرات مسلحة خفيفة بدون طيار في شمالي قبرص، بينما ترافق البحرية التركية سفن الحفر والتنقيب عن الغاز التركية باستمرار.
• تحاول روسيا أيضًا زيادة نفوذها على الجزيرة. ففي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قدمت قروضًا بمليارات الدولارات إلى قبرص، وأصبحت روسيا واحدة من أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في قبرص، وهي استثمارات في وضع جيد بالنظر إلى أن موسكو تحصل على عائد بنسبة 26٪ منها. ويمكن للسفن الروسية القيام بدوريات في المياه القبرصية دون تدخل، ويمكن للسفن الحربية الروسية استخدام الموانئ القبرصية لدعم العمليات العسكرية الجارية في سوريا وليبيا ومراقبة الأنشطة الأمريكية والتركية في المنطقة.
• إضافة لذلك، قد تتصاعد مزيد من التوترات على خلفية عوامل: 
  • يمكن أن تؤدي زيادة أخرى في عدد اللاجئين الفارين من سوريا إلى تركيا إلى انهيار الاتفاقية الأوروبية التركية بشأن المهاجرين لعام 2016 وزيادة الضغط على الحدود التركية اليونانية. وقد ينجم عن الهجوم على محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية، موجة هجرة جماعية إلى تركيا، إذ يعيش ما يقدر بنحو مليون مواطن سوري في المحافظة. ويمكن أن تسفر الاشتباكات والدوريات الحدودية المتزايدة عن حدوث تحرّك خاطئ ناجم عن سوء تقدير يؤدي إلى تدهور في العلاقات وتنامي المشاعر ذات النزعة القومية لدى الجانبين.
  • قد يفوز رئيس جمهورية شمال قبرص التركية الأكثر توافقاً مع تركيا بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020. سعى الرئيس الحالي، مصطفى أكينجي، بوجهٍ عام إلى النأي ببلاده عن أنقرة ودعم محادثات إعادة توحيد جزيرة قبرص. في المقابل، يُرجح أن يسعى خصمه الرئيسي المحتمل، رئيس الوزراء الحالي إرسين تاتار، إلى علاقات أوثق مع أنقرة. إذا فاز “تاتار” في الانتخابات الرئاسية، سيسمح على الأرجح بوجود أكبر للقوات التركية في الجمهورية. ومن ثم قد تتسبب التوترات في الجزيرة -في ظل المنازعات المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية، أو العسكرة المتزايدة، أو التوصل إلى تسوية قبرصية تركية في مدينة فاروشا – في زيادة جميع بؤر التوتر المستقبلية المحتملة.
  • تستطيع قبرص أو اليونان أو حتى فرنسا، وبدرجة أقل إيطاليا، الضغط من أجل فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على تركيا بسبب أنشطتها في التنقيب عن الهيدروكربونات أو دورها في الصراع الليبي. طالبت الحكومة القبرصية مراراً الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء ضد أنقرة وقد تسعى إلى حجب تمويل الاتحاد الأوروبي لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. علاوة على ذلك، إنَّ تشديد العقوبات على تركيا بسبب عمليات التنقيب في البحر المتوسط قد تضعف آفاق الاستثمار والتجارة لتركيا في فترة تعاني فيها بالفعل من أزمة اقتصادية شديدة. في مثل هذه الحالة، تستطيع العناصر القومية في الحكومة التركية الدفع باتجاه الرد بقوة على أي إجراء للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى تدهور العلاقات وزيادة عدم الاستقرار.
  • سيؤدي انخراط تركيا المتزايد في الحرب الأهلية الليبية إلى محاولات المنافسين الإقليميين للتصدي لها، وهو ما سينجم عنه استمرار الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار. لكن، سيعزز تدخل تركيا نفوذها في تقرير مستقبل ليبيا، وهذا سيعني فترة طويلة من التوترات مع مصر والإمارات.
  • جزيرة “كاستيلوريزو Kastelorizo” التي تبعد أقل من 2 كم عن سواحل تركيا، هي جزءٌ أساسي في الطموحات التركية بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وربما تمثل السيطرة على “كاستيلوريزو” الخطوة الأخيرة من جانب كبار المخططين الاستراتيجيين الأتراك لإجبار اليونان على إعادة التفاوض حول المبادئ المحددة لمعاهدة لوزان. نظريا تستطيع تركيا الاستيلاء سريعاً عليها دون عواقب، مع احتمال لامبالاة القوى الغربية، لكن هذا سيؤجج من الاحتكاك العسكري مع اليونان على الأقل. 
• فتور العلاقات بين تركيا والغرب في السنوات الأخيرة، يقلل فرص التوسط في حل النزاع. الأمر الذي يخلق مجالاً لمزيد من تصعيد التوترات. على هذا النحو، تزداد عسكرة المنطقة وانقسامها. ولا ينبغي تجاهل حقيقة أن احتمالات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تراجعت كثيراً ، وبالتالي أصبح لدى تركيا دوافع أقل تسوقها إلى الإحجام عن الدخول في صراع مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المنطقة مثل قبرص واليونان.

القوات البحرية لأطراف الصراع

يوضح الجدول التالي ترتيب القوة البحرية “العددية” لأطراف صراع شرق المتوسط، وفق معايير مؤسسة “جلوبال فاير باور”. وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد القدرات البحرية للجيوش، وليس عدد القطع البحرية التي تمتلكها تلك الدول.

• من حيث الحداثة، ونوعية القطع وتطورها، سيختلف تقدير القوة بصورة حاسمة عن تصنيف جلوبال فاير باور. حيث يشار في بعض التصنيفات للقوة البحرية بمدى القدرة على ممارسة السيطرة وإظهار القوة “Project Power” في أعالي البحار والمياه العميقة للمحيطات (المياه الزرقاء Blue Water) بعيدا عن المياه الإقليمية والاقتصادية للدولة. تكون الأولوية هنا للأخذ في الاعتبار ما تملكه الدولة من سفن قتالية كبيرة (المدمرات مثلا التي لا تملكها سوى نحو 13 دولة في العالم) وحاملات الطائرات والغواصات النووية. وفق هذا المقياس، تنفرد الولايات المتحدة عالميا بمكانة غير قابلة للتحدي كأقوى قوة بحرية في التاريخ.
• فيما يتعلق بتقدير قوة المياه الزرقاء للأطراف المنخرطة في سباق شرق المتوسط، ستكون فرنسا هي الأكثر تفوقا مقارنة مع باقي القوى. تليها في المرتبة إيطاليا وروسيا؛ ثم أخيرا تركيا. وفي حين يتم تصنيف إسرائيل كقوة غير زرقاء، فإن ترتيب مصر مازال محل اختبار بالنظر لأن التطور الحاسم في قوة مصر البحرية من حيث امتلاك قطع نوعية كحاملة الطائرات مازال حديث جدا ولم يتم اختبار الأسطول المصري، كما أن الغواصات المصرية التي تم استلامها مؤخرا من ألمانيا هي من جيل أقدم وأقل تطورا مقارنة بالغواصات التي تمتلكها تركيا واليونان وإسرائيل. أما حاملة “ميسترال” الفرنسية التي تمتلك مصر حاليا قطعتان منها، فهي لا تعتبر “حاملة طائرات” بالمعنى الكامل؛ حيث الميسترال هي حاملة مروحيات، وتصنف أكثر كسفينة هجوم وإبرار برمائي. 
• وقد يتعزّز التفوّق الجوي التركي أكثر – في مواجهة مصر واليونان – خلال عام 2021، بفضل دخول المعدات التالية في الخدمة: أولا: بيرقيدار آقنجي وهي طائرة مسلحة بدون طيار تطير على ارتفاعٍ عالٍ لفترات طويلة، وتحمل أسلحة أثقل وزناً، ويُمكن استخدامها على مسافةٍ شديدة البعد عن أرض الوطن. ثانيا: حاملة الطائرات الخفيفة “الأناضول”، للطائرات ذات الأجنحة الدوارة فقط. وعلى المدى المتوسط، سوف تُعزّز تركيا من وجودها العسكري في منطقة البحر المتوسط أكثر، مع تشغيل ست غواصات جديدة خلال السنوات الست المقبلة، إلى جانب فرقاطات جديدة وصواريخ قصيرة المدى.
• في الوقت الراهن تبدو تركيا هي الأنشط والأكثر جرأة في تفعيل قواتها البحرية لإظهار حزمها في مواجهة تحركات المحور المضاد. حيث تقوم فرقاطتان تركيتان من الفئة G، وهما جوكسو وجوكوفا، بتقديم الدعم البحري لقوات حكومة الوفاق العاملة بين العاصمة وصبراتة منذ فبراير/شباط. كما توفر طائرة بوينج E-7T من الأسطول الجوي التركي معلومات استخبارية للقوات البرية والبحرية. كما يستخدم أسطول الطائرات بدون طيار التركي التابع لحكومة الوفاق الوطني ذخائر MAM-L التي يبلغ وزنها 40 كيلوغرامًا قادرة على استهداف دقيق في نطاق 8 كيلومترات. وفي الأول من أبريل/نيسان، أطلقت فرقاطة تركية صاروخ أرض – جو على قوات برقة، مما مثّل أول مشاركة مباشرة لأنقرة في القتال. 
• وفيما يتعلق بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات، ترافق سفينة الأبحاث “أوروتش رئيس” قطع بحرية بصورة دائمة لحمايتها، هي الفرقاطة “كمال رئيس”، والسفينة الحربية “باندرما”.

المآلات.. هل يفجر التنافس على الطاقة صراعا عسكريا بشرق المتوسط؟

• تُعَد الدول المعنية الرئيسية (تركيا واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا) أعضاء أو مرشحة لعضوية نفس المنظمات الدولية والإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، الأمر الذي يُقلِّص خطر تطور النزاع في شرق المتوسط إلى صراع عسكري مفتوح، حتى مع الأخذ في الاعتبار فقدان الثقة الراهن بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
• ليس من المتوقع أن تتغير تحالفات منطقة شرق المتوسط الأساسية قريباً. لذا، ستظل تركيا تشعر بتهديد الإقصاء وتحالف القوى المؤثرة ضد مصالحها، ومن ثم ستستمر تركيا في تقوية عضلاتها السياسية والعسكرية في المنطقة، والتمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، الأمر الذي قد لا يؤدي لتحسن العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي قريبا.
• في ضوء الخلاصتين السابقتين، يمكن تتبع أي من المآلات التالية خلال الفترة القادمة: 
  • أولاً التصعيد غير المخطط له: قد يسفر التوتر والحشد العسكري عن وقوع حادث عارض يؤدي إلى تصعيد مفاجئ لمخاطر المواجهة المحدودة أو الواسعة. وحتى مع الأخذ في الاعتبار أن كافة الأطراف ليس لديها نوايا حقيقية للتورط في حرب، إلا أن الخبرات التاريخية تشير إلى أن غياب النية ليس كافيا لتجنب التصعيد في ظل الحشد العسكري، وطالما أن ثمة تنافس حقيقي على مصالح حيوية لا يمكن التسامح مع الاعتداء عليها. 
  • ثانياً التسوية الشاملة: وهو بشكل أساسي أن تتوصل تركيا واليونان إلى تسوية كاملة حول الملفين الرئيسيين: قبرص والحدود البحرية، ضمن وساطة الاتحاد الأوروبي التي تقودها ألمانيا حاليا. اعتبارات التنافس الإقليمي والرأي العام الداخلي في تركيا واليونان، والصراع الجيوسياسي الواسع بين الأطراف كافة يجعل من هذا الاحتمال أقل الاحتمالات توقعاً في المدى القريب. 
  • ثالثاً التوصل لصفقات مؤقتة: يبدو هذا أقرب الاحتمالات حدوثا؛ تتسم السياسة الأوروبية التي تقودها ألمانيا بقدر كبير من البراغماتية، كما أن اليونان تدرك عدم توحد الموقف الأوروبي خلف أجندة حاسمة ضد تركيا، كذلك لا تريد تركيا أن تتطور سلسلة التصعيد والعقوبات إلى مزيد من الضغط الاقتصادي عليها. لذا، سيكون الأقرب هو التوصل لصفقة مؤقتة وتفاهمات محدودة حول بعض الملفات بصورة جزئية. بدءا من مسألة الطاقة والتنقيب، وحتى الملف الليبي ومستقبل الصراع شرق المتوسط. 

مراجع استند عليها التقرير:

• HIS Markit, Country/Territory Report – Greece, 4 Aug 2020.
• Fitch Solutions, East Mediterranean An Increasing Hotspot for Geopolitical Risks, 26 Jun 2020. 
• Jack Dulgarian, Global Security Review, 29 Jul 2020.
• Marc Pierini, New Power Struggles in the Mediterranean, Carnegie Europe, 30 July 2020.
• Valeria Talbot, Turkey’s Struggle for Influence in the Eastern Mediterranean, Italian Institute for International Political Studies, 17 July 2020.
• Tamás Kozma, Turkey and the geopolitics of natural gas in the Eastern Mediterranean, Trends Research, 13 April 2020.
• Geopolitical Futures, Delimiting Exclusive Economic Zones in the Eastern Mediterranean, 19 Jun 2020.
• The Economist Intelligence Unit, France and Turkey at crossroads in Libya
• and Mediterranean, 10 July 2020.
• The Economist Intelligence Unit, Greece/Turkey politics: Greece attempting to defuse tensions with Turkey, 4 August 2020.
• Asli Aydıntaşbaş, Turkey and Europe: Growing tensions and a hot summer in the Mediterranean, European Council of Foreign Relations, 23 July 2020.
• Carole Nakhle, Eastern Mediterranean Gas Outlook Gets Murkier, Geopolitical Intelligence Services, 15 July 2020.
• Caroline D. Rose, Is the Eastern Mediterranean the New Manchuria and Abyssinia?, Geopolitical Futures, 20 July 2020.
• Caroline D. Rose, Cyprus’ Indispensable Role in the Mediterranean, Geopolitical Futures, 3 August 2020 
• –       “Special Focus Area: Marine Sensors”. Targeting U.S. Technologies: A Trend Analysis of Reporting from Defense Industry. Defense Security Service (United States Department of Defense). 2010. Archived from the original on September 15, 2012. Retrieved July 15, 2012.
• U.S. Geological Survey, Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean, 12 March 2010.
• U.S. Geological Survey, Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Nile Delta Basin Province, Eastern Mediterranean, Eastern Mediterranean, 4 May 2010.
• المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبعاد متشابكة: صراع الغاز في حوض شرق المتوسط، 24 فبراير 2020.
• محمد الكناني، ما هي أهم مميزات حاملات الميسترال العاملة لدى البحرية المصرية؟، موقع الأمن والدفاع العربي بالتعاون مع ديفنيس نيوز، 5 أغسطس 2019.