التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط 

• في ظل إدارة أمريكية جديدة:
  • دفعت سياسات الرئيس الأمريكي “ترامب” في دورته الرئاسية لسباق تسلح محموم في منطقة الشرق الأوسط، وقادت لزيادة التوترات والأزمات الاقتصادية والسياسية بين دول المنطقة، الأمر الذي أسهم في إعادة تشكيل تحالفات سياسية وأمنية، بصورة لا تعني بالضرورة جلب حالةً من الاستقرار في المنطقة، إذ أن مخاطر تصاعد وتيرة النزاع الإقليمي ستبقى عالية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تخوّف خصوم إيران من الموقف الأمريكي للرئيس المنتخب “بادين” الذي ينحو لعدم الانخراط العسكري في التعامل مع ملفات المنطقة. 
  • بالتوازي، هيمنت التوترات الأمنية بين إيران والولايات المتحدة على قائمة المخاطر الأساسية في منطقة الشرق الأوسط طيلة العام الماضي، غير أن مجيء “بايدن” لرئاسة الولايات المتحدة سيُسهم بصورةٍ ملحوظة في تهدئة التوترات بين الطرفين، لرغبة الرئيس الأمريكي الجديد في معالجة الأزمات التي تسبب بها “دونالد ترامب”، دون أن يعنى ذلك سهولة التوصل لاتفاقٍ شاملٍ بين الطرفين، إذ أن سقف التفاهم في العام الأول لـ “بايدن” سيكون مرتبطاً بتجميد بعض العقوبات الاقتصادية بما يُسهم في تهيئة الأجواء لعودة المفاوضات حول ”الاتفاق النووي“، دون إغفال تأثير العامل الداخلي الإيراني على مسار المفاوضات، في ظل احتمالية تصاعد نفوذ المحافظين وإمكانية فوزهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/يونيو 2021. 
• بؤر التصعيد والحروب في المنطقة:
  • لم تُسهم الجهود الدبلوماسية، وكذا جائحة COVID-19، في خفض التصعيد في مناطق الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تظافرت ديناميات محلية وإقليمية على عرقلة التوصل لتفاهمات سياسية ذات معنى في ساحات الصراع الرئيسة؛ سواءً في سوريا أو ليبيا أو اليمن، وأُضيف لها مؤخراً المواجهات التي شهدها إقليم “تغراي” في أثيوبيا خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالنظر لاستمرار حالة التنافس الإقليمي والتسلح المتصاعدة بالمنطقة، فإن إمكانية تجدد المواجهات العسكرية في ليبيا وبؤر الصراع في سوريا ما تزال قائمة، كما أن مجيء “بايدن” قد يُسهم في تخفيض التوترات في اليمن، غير أن إمكانية التوصل لحل شامل لا تلوح في الأفق.
  • وفي العام 2020، عادت منطقة البحر الأحمر إلى الظهور كساحة ذات أهمية استراتيجية، حيث شكّلت مصالح دول شرق إفريقيا وطموحات دول الخليج والوجود المتزايد للقوى الكبرى مشهدًا معقدًا، وأسهمت الضغوط الاقتصادية الهائلة التي واجهت دول القرن الأفريقي الهشة، والتي دفعت بكلٍ من مصر وإثيوبيا وكينيا لتلقي تمويلًا طارئًا من صندوق النقد الدولي، في إيجاد حالة من عدم اليقين بشأن دينامية الصراع هناك. وبينما تحاول اقتصادات الخليج التكييف مع التداعيات الاقتصادية القاسية لجائحة كورونا، فإنه من المرجّح أن تفقد دول الخليج بعض النفوذ الاقتصادي اللازم للتأثير على المشهد السياسي في القرن الأفريقي، خاصة إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.
• نشاط أكبر لقوى دولية في المنطقة:
  • كما أن مؤشرات عودة مشاركة القوى العظمى في المنطقة، يُنبئ بتفاقم محتمل لصراعات وتوترات الإقليم، وهو ما ظهر في توجه الصين وقوى آسيوية أخرى لبناء وجود أمني لها في المنطقة وحولها، ضمن ما يعتبرونه جزءًا من استراتيجياتهم الأمنية الأوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويتوقع أن يدفع التحرك الصيني من حدة مخاطر المنافسة العسكرية في المنطقة، بعيداً عن التركيز الدولي السابق على قضايا الأمن البحري والقرصنة والتهريب.
  • وضمن هذا السياق، أقدمت بكين على توقيع اتفاقية استراتيجية مع طهران، والتي إذا تم تنفيذها فستمثل تحولاً بالنسبة للحضور الصيني في المنطقة، وكذلك للنظام الإيراني الذي لطالما تجنّب توقيع هذا النوع من الاتفاقيات. وكان لافتاً أن الصين أقدمت على هذه الخطوة دون تعريض علاقاتها مع السعودية للخطر، بل على العكس شهدت العلاقة التجارية بين الطرفين توسعاً ملحوظاً وجرى الحديث مؤخراً عن التعاون النووي بينهما.
  • في المقابل، ستواصل الولايات المتحدة، تحت رئاسة “بايدن”، الضغط على حلفائها في الشرق الأوسط لتقليل تعرضهم الاقتصادي للصين. ومع ذلك، ستكون المشاركة الصينية كبيرة في البنية التحتية والصناعة الأساسية والبناء في العديد من دول الإقليم، بما في ذلك مصر المتحالفة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، وكذلك في الأسواق الأكثر انغلاقًا أو تلك التي هي بأي شكل من الأشكال معادية للولايات المتحدة، مثل الجزائر أو إيران.
  • كما تفيد المؤشرات بمساعٍ روسية لتوسيع نطاق نفوذها وتواجدها في المنطقة، لتطال مناطق جغرافية جديدة ومساحات تعاون واستثمار اقتصادي وعسكري متعددة، وإنشاء قواعد بحرية جديدة، وسيقابل النفوذ الروسي هذه المرة بموقف أكثر حدة من الإدارة الأمريكية الجديدة. 
• النشاط التركي في المنطقة:
  • وفي الوقت الذي تواجه تركيا مخاطراً مرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تعمل أنقرة على ترتيب ملفاتها الخارجية تحسباً لسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، دون أن يعنى ذلك تراجعاً في النفوذ والحضور التركي في الملفات الأساسية في المنطقة، في حين ستنصب الجهود الدبلوماسية التركية على تفكيك أو تحييد التحالف الناشىء ضدها في شرق المتوسط، والعمل بالدرجة الأولى على تخفيف حدة التصعيد مع الاتحاد الأوروبي ومصر و”إسرائيل”، إضافة لتحريك ملف الأكراد لناحية معالجات داخلية تجنباً لضغط محتمل من إدارة بايدن على تركيا بخصوصه. 
• دول الخليج:
  • سيُسهم مجيء “بايدن” في تخفيف حدة صراعات دول الخليج الداخلية، دون أن يعني ذلك توقفاً لحالة التنافس بين الأطراف المختلفة. في وقت تشهد العواصم الخليجية تحولات مهمة على الصعيد الداخلي عقب وفاة أميري الكويت وسلطنة عُمان، مما ستترك آثارها على البيئة الاقتصادية والسياسية في الفترة المقبلة، كما وتواجه المملكة السعودية خطر الاستقرار الداخلي في ظل الحديث عن إمكانية وصول محمد بن سلمان لسدة الحكم خلال الشهور المقبلة.
  • وعلى الصعيد المحلي لدول المنطقة، فإن تصاعد مخاطر الاحتجاج الداخلي واحتمالية اندلاع مواجهات شعبية وسياسية واسعة خلال العام 2021 أمرٌ ما زال مرجّح في عدة دول عربية، لعل أبرزها العراق ولبنان. كما أن “إسرائيل” التي واجهت اضطرابًا سياسيًا، وأجرت ثلاثة انتخابات في أقل من عام نتج عنها حكومات ضعيفة واحتجاجات شعبية غير مسبوقة، تتجه الأنظار بشأنها لانتخابات رابعة خلال الفترة المقبلة، غير مضمونة النتائج في جلب الاستقرار.
• مسار التطبيع مع “إسرائيل”:
  • شرعت كل من ”الإمارات“ و“إسرائيل“ في تطوير علاقاتهما الثنائية ضمن أهداف تتعدى مجرد “اتفاقية تطبيع”، لتستهدف بناء تحالف جديد في المنطقة يقوم على أساس الاستثمار الاقتصادي والتكنولوجي، ومن ثم التوسع في القطاعات الأمنية والدفاعية، ومحاولة فرض سياسات بالمنطقة تخدم مصالحهما في مواجهة خصوم وقضايا إقليمية مشتركة، وهو ما رفع من منسوب التوتر على الساحل المقابل للإيرانيين وأثار مخاوف الأتراك، وأحدث قلق كذلك لدى أطراف العلاقة التقليدين مع “إسرائيل”، مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. 
  • وفي تداعيات مسار التطبيع مع إسرائيل، يتوقع أن يستمر فاعلاً وبمباركة إدارة بايدن الجديدة، لكن دون الحماسة التي ظهرت لدى الإدارة السابقة في فرضها على بعض الدول وإنجاز الصفقات لأجلها، كما يتوقع أن تنخفض وتيرة التطبيع السياسي لصالح رفع التبادل التجاري والتعاون الأمني مع إسرائيل. كما نتوقع أن يوفر هذا المسار غطاءً لاستهداف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال 2021، وتقويض لأي انجاز سياسي فلسطيني داخلي أو خارجي، خاصة أن الساحة الفلسطينية مقبلة على تغييرات قيادية لدى كل من حركة فتح (في حال وفاة محمود عباس) وحركة حماس (انتخابات قد تعيد خالد مشعل للواجهة).

احتواء موجة كورونا وإنهاء الإغلاق 

• سينقسم الاقتصاد العالمي خلال 2021 بين الدول التي تم تلقيحها ضد COVID-19، وتلك التي لم يتم تلقيحها. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتم التطعيم في عدد قليل من دول المنطقة بحلول نهاية عام 2021، مما يقيد، إن لم يكن يلغي، تعافي المنطقة بصورة عامة. 
• لا يزال من المحتمل حدوث موجات متعددة من العدوى؛ لأن توزيع اللقاح سيكون متدرجًا وغير متجانس، مع احتمال وصول البلدان الأكثر ثراءً والأكثر تقدمًا إليه أولاً. ستلعب الاتفاقيات بين الشركات والدول وكذلك العلاقات السياسية أدوارًا رئيسية في تحديد الوصول. ستحصل تركيا وإسرائيل ودول الخليج ومصر على اللقاح في مرحلة مبكرة. وعلى الأرجح ستتمكن الدول الأصغر كثافة سكانية مثل قطر والكويت والإمارات وإسرائيل من توزيعه على غالبية السكان خصوصا الشرائح ذات الأولوية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. بينما الدول الكبيرة مثل تركيا ومصر وبنسبة أقل السعودية ستحتاج فترة زمنية أطول حتى منتصف العام. أما دول أخرى مثل العراق والجزائر والمغرب فمن المرجح ألا تصل إلى مرحلة معتبرة من التطعيم إلا بحلول أيلول سبتمبر. إيران وسوريا واليمن وليبا قد يطول بها الأمر حتى بعد نهاية العام.
• إن تقدم اللقاح واعد، ولكن حتى في الدول ذات الدخل المرتفع التي اشترت الإمدادات مسبقًا، سيستغرق الأمر حتى منتصف عام 2021 أو ما بعده لتوزيع جرعات كافية لرفع التدابير غير الدوائية مثل التباعد. من غير المرجح أن تحقق معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لقاحًا واسع النطاق بحلول نهاية عام 2021. ومن ثم، وبينما يرجح أن يتعافى قطاع التجزئة والسفر الداخلي بقوة، في الاقتصادات الكبيرة، لا يتوقع أن ينعكس هذا مباشرة على عودة حركة السياحة والسفر إلى دول المنطقة، وستستمر الوجهات السياحية في الظهور بشكل ضعيف مثل تركيا ومصر والإمارات نظرًا للقيود الدولية المستمرة ومتطلبات الحجر الصحي. خاصة وأن قطاع السفر الداخلي في المنطقة لا يمثل إلا 25٪ من قطاع السفر، مقارنة بأمريكا الشمالية وآسيا حيث يمثل قطاع السفر الداخلي 80٪ من إجمالي قطاع السفر. 
• سيختلف تأثير Covid-19 والقيود ذات الصلة على النشاط الاقتصادي عبر المنطقة. ستتمكن البلدان القادرة على تلقيح نسبة كبيرة من السكان المعرضين للخطر في وقت مبكر من إزالة تدابير التباعد الاجتماعي في وقت أقرب، مما يسمح للنشاط الاقتصادي والتجارة بالعودة إلى طبيعتها بشكل أسرع (من المحتمل بحلول منتصف عام 2021) وعلى العكس من ذلك، ستستمر البلدان التي تتباطأ في السيطرة على تفشي المرض في رؤية اضطرابات كبيرة طوال عام 2021 حيث ترتفع معدلات الإصابة بشكل دوري، مما يؤدي إلى تجدد القيود. 

تداعيات أزمة كورونا على الاستقرار الاجتماعي

• في حين أن مؤشرات النمو الاقتصادي سوف ترتفع مقارنة بعام 2019، يبدو أن حجم اقتصادات المنطقة في عام 2021 سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل Covid-19. وهذا يعني أيضًا إمكانية أكبر نسبيًا للاضطرابات الاجتماعية، لأنه حتى في حالة حدوث انتعاش اقتصادي، فإنه سيكون متفاوتًا للغاية، وستظل قطاعات كبيرة من السكان تتأثر سلبًا بمستويات البطالة المرتفعة ونمو الأجور الضعيف وعدم اليقين الاقتصادي. وستؤثر سياسات التقشف وتخفيض الإنفاق بشكل أكبر على الفئات الضعيفة، التي ستشعر بمزيد من التعب نتيجة الإغلاقات أو/و ارتفاع التضخم. كل ذلك سيزيد احتمالية عدم اليقين السياسي في البلدان التي تتجه إلى صناديق الاقتراع، خاصة إيران والعراق، أو تواجه فيها الحكومة موقفا هشا مثل لبنان وتونس والجزائر والسودان والأردن.
• سوف تسعى العديد من دول المنطقة إلى نشر التطعيم عاجلاً فيها، باعتبار أن ذلك سيساعد على تجنب الاحتقان السياسي والاجتماعي فيها. وعلى الرغم من أن المخاطر السياسية هي حالة دائمة تعيشها شعوب المنطقة، إلا أن عام 2021 سيشهد ارتفاعًا في الاضطرابات السياسية نتيجة الضغوط الاقتصادية، ذلك أن المخاوف من التعرض لفيروس كورونا في عام 2020 أبعدت العديد من المتظاهرين المحتملين عن الشوارع، وخففت خطط الدعم الحكومية المختلفة المعاناة المالية لتعليق أو فقدان الوظائف. لكن التعايش مع الواقع الجديد في 2021 في ظل عدم تحسن الظروف الاقتصادية سيعيد الضغوط الاجتماعية والسياسية بأنماط مختلفة إلى الواجهة.

تباين مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة

• يتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي لدول المنطقة في عام 2021، حيث يمر أسوأ ما في أزمة Covid-19 مع إدخال اللقاحات، وبما أن الآثار الأساسية مواتية. والتقدير أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي بنسبة 3.4٪ للعام 2021، مقارنة بما يقدر بـ -4.8٪ في عام 2020 ومتوسط 10 سنوات يبلغ 3.1٪ (انظر الرسم البياني أدناه). بينما ستشهد جميع دول المنطقة ارتفاعًا طفيفًا في النمو العام 2021، فإن وتيرة التسارع ستختلف بشكل ملحوظ عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحددها عوامل مثل وتيرة توزيع لقاح Covid-19 ومرونة السياسة الاقتصادية للسلطات المحلية. 
• يمكن أن تشهد إيران أيضًا توسعًا اقتصاديًا العام 2021 إذا أدى تجديد المفاوضات مع الولايات المتحدة في عهد بايدن إلى تخفيف العقوبات. وعلى غرار ليبيا، فإن هذا سيعكس بشكل أساسي ارتفاع صادرات النفط، حيث يبدو أن النشاط غير النفطي سيواجه تحديات مستمرة بسبب كوفيد -19 طوال 2021. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تشهد دول الخليج انتعاشًا اقتصاديًا بطيئًا إلى حد ما مع إجمالي نمو حوالي 3.0٪، بسب سرعة نشرها للقاح مما يتيح عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته بحلول منتصف عام 2021. ومع ذلك، فإن القيود المالية التي تفرضها الحكومات ستضعف النمو غير النفطي، في حين أن استمرار قيود أوبك + على المعروض سيحد من المكاسب في إنتاج النفط.

دول الخليج: تقشف وتوطين في مواجهة انتعاش جزئي للنفط

• من غير المرجح أن يخترق النفط مستوى 60 دولارًا للبرميل، بحسب Oxford Analytica. بينما يتوقع فريق النفط والغاز في “Fitch Solutions” متوسط سعر خام برنت أن يبلغ 53 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2021، وهو أقل بكثير من متوسط 10 سنوات البالغ 80.1 دولارًا أمريكيًا، في حين أنه أعلى من المعدل المقدر 42.7 دولارًا للبرميل في عام 2020. 
• وبشكل عام، من المرجح انتعاشًا جزئيًا فقط في إنتاج وأسعار الهيدروكربونات العالمية في عام 2021، مما يؤدي إلى تقليص سيولة العملات الأجنبية بشدة في دول الخليج والضغط مالياً على منتجي السلع الهيدروكرونية فيها. غير أن معظم دول الخليج تمتلك صناديق ثروة سيادية كبيرة يمكنها الاستفادة منها، مع قدرة على الاقتراض الدولي، مما سيسمح لها بالتغلب على صدمة سوق النفط المؤقتة ولكن الحادة والتكاليف المرتبطة بتداعيات أزمة كورونا. 
• ونتيجة لذلك، ستفرض دول الخليج قيودًا مالية في عام 2021، كضريبة القيمة المضافة في عُمان والكويت وقطر، كأولوية على تحفيز النمو الاقتصادي فيها. ستؤثر تدابير زيادة الإيرادات على القوة الشرائية للأفراد، وبالتالي ستضعف الاستهلاك الخاص. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي النمو المحدود في الاستثمار العام إلى إضعاف الانتعاش بعد Covid-19.
• ليس من المتوقع أن تؤدي سياسات الضبط المالي إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق في أي من دول مجلس التعاون، لكن قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى تأجيج السخط الاجتماعي وأعمال احتجاجية محدودة متفرقة.
• تكثفت جهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتوطين القوى العاملة خلال عام 2020. أدخلت قطر والكويت وعمان العديد من اللوائح العامة التي تهدف إلى خفض حصة المغتربين في القوى العاملة المحلية في الأشهر الأخيرة، بينما رفعت المملكة العربية السعودية حصص الشركات لتوظيف المواطنين في العديد من القطاعات. إلى حد كبير، هذا الاتجاه يعكس الضغوط المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط وأزمة كوفيد -19، مما يضعف قدرة حكومات الخليج على توفير وظائف القطاع العام للمواطنين. 
• بالنظر إلى أننا نتوقع أن تستمر دوافع توطين القوى العاملة في دول الخليج خلال 2021، هذا بدوره قد يقلل من البطالة المحلية، لكن سيكون له آثار على ديناميكيات سوق العمل بحيث تنخفض العمالة الماهرة وترتفع تكاليف العمالة المواطنة، ويثبط بالتالي الاستثمار الأجنبي فيها. 

ملاحظة: حمل ملف المادة pdf لرؤية المادة كاملة ومطالعة باقي الجداول

مصادر تم الاستفادة منها:

James Hodge (Editor), Vision 2021: Where is the world going? How do we get there first? , Teneo, December 2020.

Fitch Solutions, ‘Hidden’ Risks and Surprises for the Global Economy in 2021, December 15, 2020.

Fitch Solutions, Global Macro Key Themes for 2021, December 15, 2020.

Fitch Solutions, Middle East and North Africa Key Themes For 2021, December 15, 2020.

IHS Markit, Top 10 Economic Predictions for 2021, December 16, 2020.

Megha Kumar, Katerina Fytatzi & Sarah Fowler, Prospects for the global economy in 2021, Oxford Analytica, December 1, 2020. 

The Economist Intelligence Unit, Things to watch in Turkey in 2021, October 7, 2020.

The Economist Intelligence Unit, Things to watch in Iran in 2021, October 12, 2020.

The Economist Intelligence Unit, Things to watch in Saudi Arabia in 2021, October 28, 2020.

The Economist Intelligence Unit, Things to watch in Israel in 2021, October 30, 2020.

The Economist Intelligence Unit, Things to watch in Egypt in 2021, November 4, 2020.

The Economist Intelligence Unit, Regional summaries: Middle East & Africa, January 1, 2021.