تقديم| نستعرض في الايجاز أدناه أبرز المخاطر السياسية والاقتصادية التي تواجه المملكة العربية السعودية خلال العام 2020، في ظل أزمتي جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، وذلك وفقما استخلصناه من تقارير حالة الدولة Country Reports وتقارير المخاطرة السياسية Political Risks لمؤسسات دولية متخصصة أبرزها: Economist Intelligence Unit ، وFitch Solutions وPolitical Risk Group؛ صدرت خلال شهري مارس وابريل 2020.

أبرز المخاطر السياسية Political Risks:

• في المدى المنظور ستبقى تحتفظ عائلة آل سعود بسيطرتها على النظام السياسي السعودي. وبرغم أنّ الوضع في الوقت الراهن تُخيّم عليه جائحة كورونا، إلا أن التحركات داخل العائلة الحاكمة يُهيمن عليها عملية نقل السلطة إلى الجيل التالي، حيث يُواصل ولي العهد تعزيز سلطته داخل العائلة وفي الدولة، ويقوّض فرص أي أمير يمكن أن يكون خيار خارجي في المرحلة المقبلة، وآخرها كانت اعتقالات مارس/آذار الماضي التي شملت الأمير أحمد بن عبدالعزيز -الأخ الشقيق الوحيد المُتبقي من أبناء مُؤسس المملكة-.
• لكن نهج ولي العهد القاسي في القضاء على المُعارضة المُحتملة يفرض مخاطر مُعتدلة على الاستقرار السياسي، خاصةً إذا فشلت جهود الإصلاح الاقتصادي في الخروج بمكاسب ملموسة بين الشباب السعودي. ولا زالت التقديرات الاستخبارية تشير إلى أنّ ولي العهد محمد بن سلمان هو من سيخلف والده على العرش.
• سُيواصل الملك المُسن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الاعتماد على ابنه (ولي العهد محمد بن سلمان) في إدارة استجابة الحكومة لجائحة كورونا، فضلاً عن القضايا والملفات الأخرى التي يتولّاها مثل الأمن الإقليمي وبطالة الشباب.
• يبدو أنّ التوتّرات الجيوسياسية ستظلّ مرتفعةً في منطقة الخليج، تزامناً مع مواصلة الولايات المتحدة لحملة سياسة الضغط القصوى ضد إيران، واستمرار انتهاج السعودية سياسة خارجية إقليمية حازمةً فيما يتعلّق بإيران. هذه السياسة تتجنّب فيها السعودية أيّ أعمال من شأنها أن تُؤدّي إلى مواجهةٍ عسكرية مُباشرة مع إيران.
• التقدير القائم حالياً هو أنّ احتمالية اندلاع صراعٍ إقليميٍ شامل لا تزال مُنخفضةً للغاية، وأقل بكثير من المستوى المطلوب في فترات التوتّرات المُستمرة التي تسبق الاتفاقيات الدبلوماسية البارزة، رغم أنّ الاحتمالات ارتفعت إثر الهجوم الأخير على المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية سبتمبر الماضي. 
• أثبتت عائلة آل سعود الحاكمة مرونتها النسبية في مواجهة الربيع العربي، إذ جنّبت البلاد بنسبةٍ كبيرة انتقال التظاهرات واسعة النطاق إليها. لكن وضعية النظام الملكي السعودي تعتمد بشدة على مجموعةٍ من المنح النقدية الكبيرة في صورة أجور وإعانات القطاع العام، فضلاً عن القمع الشديد للمعارضة. ويُمكن أن يُسفر ذلك عن الكثير من التداعيات الاجتماعية الكبيرة بعد أن شرعت الحكومة في تنفيذ خطة تحوّل عميقة إلى دولة رفاهية. إذ يُمكن أن تُشكل مقاومة النخبة -والاستياء الشعبي- عقبةً كبيرة في طريق الإصلاح، ومع الإجراءات الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا وأزمة النفط المستجدة ابريل الماضي، كل ذلك يزيد من احتمالية انعكاس ذلك على المجتمع بمظاهر استياء اجتماعية محدودة. 

أبرز المخاطر الاقتصادية Economic Risks:

• سُتواجه الحكومة عملية موازنة صعبة لمحاولة احتواء الضغوطات المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، بالتزامن مع تقديمها الدعم للمواطنين والشركات المُتضرّرة من الاضطراب الاقتصادي الناتج. 
• ترتبط الثروات الاقتصادية السعودية ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط العالمية. ومنذ استردت أسعار خام برنت عافيتها عام 2014، فإنّ أي ركود جديد سيكون له أثرٌ سلبي على التزامات الحكومة المالية تجاه البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. وفي الوقت ذاته، فإنّ فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية -مثل عدم إحراز تقدّم في إدراج 5% من أسهم شركة أرامكو بالبورصة- قد تُؤدّي إلى تراجع في اندفاعة المستثمرين، ناهيك عن التهوّر الملحوظ في السياسة الخارجية. 
• تقديرات (Economist Intelligence Unit) تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سينكمش بنسبة 3% عام 2020 نتيجةً لجائحة فيروس كورونا، انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي عليه، والضربة التي تلقاها القطاع غير النفطي في المملكة. قبل أن يسترد الاقتصاد عافيته جزئياً في عام 2021 بالتزامن مع تحسّن الظروف تدريجياً.
• كما ستدفع السلطات بخططها للتنويع الاقتصادي على المدى المُتوسّط، لكن أوجه القصور في سوق العمل ستُعيق التقدّم بهذا المجال، لذا قد يكون الاعتماد على القطاعات غير النفطية في المدى المنظور نتائجه محدودة، في ظل تقليصات متوقعة في الموازنات والموارد البشرية العاملة في القطاع العام خلال الربع الثاني والثالث من 2020. 
• وستسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه جزءاً من برنامج التحوّل الوطني ورؤية 2030، عن طريق تحفيز الاستثمار في مجالات الدفاع والصناعة والسياحة والطاقة المُتجددة. ولكنّنا نتوقّع تعديل تلك الخطط بمرور الوقت تزامناً مع تمديد الحكومة للجدول الزمني الخاص بتنفيذ المشروع، من أجل خفض ارتفاع التكلفة وتقليل القيود الناجمة عن نقص المهارات. وبهذا ستتواصل خطط التنويع الاقتصادي ولكن بسرعةٍ أقل نسبياً.

    Source: April 2020. Saudi Arabia Country Forecast, Economist Intelligence Unit (EIU).