بين جزر سليمان وكمبوديا.. تحركات الصين باتت أكثر جرأة

• كشفت صحيفة واشنطن بوست يوم 6 يونيو/حزيران 2022 أن الصين ستقوم بتطوير قاعدة “ريام” البحرية (Ream Naval Base) في كمبوديا، حيث سيستخدم الجزء الشمالي من القاعدة المطلة على خليج تايلند حصريا من قبل الجيش الصيني. بينما نفت كل من الصين وكمبوديا هذه المعلومات. وسبق أن أشارت تقارير غربية عام 2019 إلى توقيع بكين اتفاقية سرية مع كمبوديا، تسمح للقوات الصينية باستخدام قاعدة “ريام” البحرية على شواطئ كمبوديا، وأكدت بكين وقتها أن الوجود الصيني في القاعدة إنما هو من أجل الأنشطة التدريبية مع الجيش الكمبودي فقط.
• بالإضافة إلى القاعدة الصينية في جيبوتي، التي افتتحت رسميا في عام 2017، ستكون قاعدة “ريام” في كمبوديا هي الثانية للصين على المستوى الدولي والأولى لها في آسيا، وتسعى بكين إلى إنشاء قواعد عسكرية في عدد من الدول بشكل سري لدعم الانتشار العسكري للقوات الصينية خارج حدودها. وكانت الاستخبارات الأمريكية قد كشفت في العام الماضي عن بناء الصين منشأة عسكرية سرية في ميناء إماراتي، مما أدى إلى ضغوط أمريكية على أبو ظبي التي أعلنت وقف العمل بالمنشأة لاحقا.
• وتأتي هذا الخطوة في نفس سياق تحركات الصين الجادة والمستمرة لتعزيز نفوذها الإقليمي. حيث نجحت بكين في شهر أبريل/نيسان الماضي في توقيع اتفاقية أمنية شاملة مع دولة “جزر سليمان”، ومنحت الاتفاقية الصين أول موطئ قدم عسكري لها في جنوب المحيط الهادئ. بينما أخفقت الصين في نهاية شهر مايو/أيار الماضي في التوصل إلى اتفاق للتعاون الأمني والتجاري مع دول جزر المحيط الهادئ (فيجي وتسع دول أخرى)، في مسعى متصل لإعاقة ومنع أمريكا من بناء عمق إستراتيجي لقواتها الموجودة في جزيرتي “غوام” و”هاواي”.
• ويعزز مشروع قاعدة “ريام” البحرية في كمبوديا من استنتاجنا السابق إزاء الاتفاقية “الغامضة” مع جزر سليمان، والذي يشير إلى أن سياسة ضبط النفس التي طالما انتهجتها بكين آخذة في التآكل، مع السعي إلى تطبيع وجود قوات الأمن والدفاع الصينية في الخارج، ونقل هذا الوجود من خانة “التوسع” إلى الاعتراف بالوجود الصيني. كما أن مثل هذه الاتفاقيات الغامضة توفر فرصة لإغراء دول صغيرة أخرى تسعى إلى تعزيز أمنها الداخلي وتنويع علاقاتها الأمنية الخارجية. وبينما تنتشر الاستثمارات الصينية في كل مكان في العالم، خاصة بعد أن وقعت أكثر من 140 دولة على مبادرة الحزام والطريق، تواجه بعض هذه الدول ضغوطا للقبول بترتيبات تسمح للقوات الصينية بالتدخل لحماية المشروعات والأصول المملوكة للصين.

حدود الانتشار العسكري الصيني

• تهتم الصين بتأسيس وجودها العسكري في المحيطين الهادئ والهندي من أجل مواجهة الانتشار الإستراتيجي والعسكري الأمريكي في المنطقة، بدءا من أستراليا وجزر المحيط الهادئ، مرورا بقواعدها العسكرية في اليابان وكوريا الجنوبية، ووصولا إلى البحار القريبة من الصين. هذا الاهتمام العسكري يمثل خطوة متقدمة بعد اكتفاء الصين خلال العقد الماضي بنهج يجمع بين الإغراءات والإكراهات في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية لدول المنطقة، وعبر بناء علاقات قوية مع النخب السياسية الحاكمة والتوسع في المساعدات وضخ الاستثمارات في جميع أنحاء المنطقة، بهدف دفع دول المنطقة إلى الاستسلام لقيادة بكين للمنطقة.
• تدرك بكين جيدا أنها لن تصبح قوة مهيمنة دوليا توازي الولايات المتحدة ما لم تخضع مجالها الحيوي إلى نفوذها الحصري الذي لا يقبل القسمة مع قوى أخرى. ومن ثم فإن الصراع الأمريكي الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يرتبط أمريكيا بمنع الصين من الهيمنة على هذه المنطقة كي لا تتحول لقوة هيمنة دولية. في حين يطلق الإستراتيجيون العسكريون الصينيون على بحري الصين الجنوبي والشرقي “الكاريبي الصيني”، في إشارة إلى أن هذه المنطقة يجب أن تكون خالصة لهيمنة الصين دون أي قوى خارجية أخرى، كما أن الكاريبي الأمريكي خاضع لهيمنة واشنطن الحصرية.
• وفقًا لتقرير البنتاغون العام الماضي، فإن البحرية الصينية هي بالفعل الأكبر في العالم من حيث عدد السفن؛ حيث تمتلك الصين 355 سفينة ومن المتوقع أن يكون لديها 460 بحلول عام 2030، بينما تمتلك البحرية الأمريكية 297 سفينة. وبالرغم من امتلاك الصين لهذا العدد الضخم من القطع البحرية؛ فإن غياب شبكة قوية من القواعد الصينية عبر البحار يقلل من قدرة الصين على استخدام سفنها الحربية في مسافات بعيدة عن الشواطئ الصينية. في المقابل فإن الانتشار العسكري الأمريكي الدائم في المنطقة (اليابان، كوريا، جزيرة غوام، أستراليا، جزيرة دييغوغارسيا) يظهر على الخريطة الصين وكأنها تحت حصار بحري من قواعد عسكرية وغواصات نووية ووجود إستراتيجي أمريكي.
• لذلك، فإن امتلاك قواعد بحرية يمثل ضرورة لنشر النفوذ العسكري الصيني في المنطقة. وتمنح الاتفاقية مع كمبوديا ميزة استضافة سفن عسكرية صينية كبيرة إلى الغرب من بحر الصين الجنوبي الذي يمثل ساحة تنافس جيوسياسي رئيسية بين واشنطن وبكين، كما سيساهم في تحقيق بعض طموحات الصين لتوسيع نفوذها العسكري قرب الممرات البحرية الرئيسية في منطقة جنوب شرق آسيا، ويمنح بكين المزيد من التأثير السياسي على بلدان بعيدة تماما عن الشواطئ الصينية. ومع هذا، ينبغي الأخذ في الاعتبار أن المساحة المحدودة لقاعدة “ريام” البحرية (0.8 كم مربع) مقارنة بالقاعدة الأمريكية السابقة في خليج “سوبيك” في الفلبين (679 كم مربع)، لن توفر للبحرية الصينية سوى مزايا تشغيلية محدودة.

رسائل “بايدن” الحاسمة: الصين هي الأولوية

• الانخراط والتعاون مع دول جزر المحيط الهادئ لتقويض مساعي الصين لإبراز قوتها العسكرية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تضع التحركات الصينية الإدارة الأمريكية تحت ضغط لتسريع سياسة العمل مع الشركاء في آسيا وبناء التكتلات اللازمة لاحتواء الصين.

• في هذا السياق، استضاف الرئيس الأمريكي، في 13 مايو/أيار في البيت الأبيض، تسعا من الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في قمة تعقد للمرة الأولى على الإطلاق في واشنطن، وعملت الإدارة الأمريكية في هذه القمة على تأكيد حرصها على إبقاء آسيا أولوية على الرغم من أشهر من التركيز المكثف على صد الغزو الروسي لأوكرانيا. والدول المشاركة هي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وتايلند وبروناي وفيتنام ولاوس وكمبوديا. ولم يُدع قادة المجلس العسكري في بورما، وخصصت الولايات المتحدة كرسيا فارغا لتمثيلها في القمة.

• أعلن البيت الأبيض عن استثمارات جديدة بنحو 150 مليون دولار في المنطقة، وهي خطوة بدت رمزية مع كون الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمار الخارجي المباشر في دول الآسيان، حيث سجلت في عامي 2019 و2020 نحو 35 مليار دولار، أي أربعة أضعاف المستثمرين الصينيين. كما أن إدارة “بايدن” خصصت أكثر من 800 مليون دولار مساعدات ثنائية بين واشنطن ودول المنطقة في ميزانية 2023. وستشمل الالتزامات الأمريكية الجديدة الناتجة عن القمة، نشر سفن خفر السواحل في المنطقة للمساعدة في إنفاذ القوانين البحرية في مواجهة ما وصفته الولايات المتحدة ودول المنطقة بالصيد غير القانوني للصين.

• من المبكر الاستنتاج أن هذه التحركات كافية لتحفيز قادة الآسيان للانحياز بصورة أوضح إلى جانب واشنطن ضد الصين. صحيح أن أغلبهم يشعرون بالقلق من مطالب الصين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، لكنهم في المقابل يشعرون بالإحباط منذ انسحاب “ترامب” من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) في عام 2017. ومن ثم فإن الصين مازالت تتمتع بنفوذ اقتصادي واسع على دول المنطقة، حيث أصبحت الشريك التجاري الأكبر للمجموعة بأكثر من 20٪ من تجارة دول جنوب شرق آسيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعهدت بكين بتقديم 1.5 مليار دولار مساعدات إنمائية لدول آسيان على مدى ثلاث سنوات لمكافحة تداعيات فيروس كورونا وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

• هذه الشكوك إزاء جدية “بايدن” تجاه دول الآسيان وتجاه جهود إدارته لاحتواء الصين، تبددت بصورة ملموسة بعد أيام قليلة من هذه القمة حين أجرى الرئيس الأمريكي جولته الأولى إلى آسيا، وعقد خلالها في اليابان قمة قادة الحوار الرباعي (الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا)، بالإضافة إلى زيارة كوريا الجنوبية، حيث ناقش تكثيفا محتملا للتدريبات العسكرية المشتركة مع سيول.

• في طوكيو، كشف “بايدن” أخيرا عن إطار لشراكة اقتصادية أوسع تحت اسم “الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ” (Indo-Pacific Economic Framework – IPEF) تشمل إلى جانب واشنطن 12 دولة هي: أستراليا وبروناي والهند وإندونيسيا واليابان وجمهورية كوريا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام. وتمثل هذه الدول مجتمعة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وترتكز إلى أربع ركائز: تعزيز الاقتصاد الرقمي وإرساء قواعد للتجارة العادلة، ومرونة سلسلة التوريد، والبنية التحتية والطاقة النظيفة، والضرائب ومكافحة الفساد.

• تمثل هذه الخطوة محاولة لإحداث توازن في مواجهة “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”، وهي اتفاقية وقعتها الصين مع 15 دولة تشكل معاً نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المنظور الإستراتيجي، يعكس IPEF أن الولايات المتحدة ستنخرط بشكل أكبر في اقتصاد المحيطين الهندي والهادئ، ويجدد مصداقية الولايات المتحدة في الاقتصاد الإقليمي بعد الفوضى التي أحدثها “ترامب” بقرار الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.

• خلال الزيارة، فاجأ “بايدن” الجميع حين قال صراحة إن الولايات المتحدة ستكون على استعداد للرد عسكريا إذا غزت الصين جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي. لم يخفف من حدة التصريح وصراحته إعادة “بايدن” لاحقا التأكيد على سياسة “الصين الواحدة”. كما أن البيت الأبيض سعى أيضا لتخفيف أثر تصريح “بايدن”. الأرجح أن هذه الحالة لا تعكس تخبطا في الموقف الأمريكي، لكنّها جزء من “الغموض الإستراتيجي” المقصود الذي تنتهجه واشنطن حيال موقفها من غزو الصين المحتمل لتايوان، خاصة مع تكرار تصريحات “بايدن” مؤخرا عن التزام واشنطن بحماية تايوان.

• لكنّ الخلافات الثنائية بين اليابان وكوريا الجنوبية والتي تحد من تطور التعاون بينهما للمستوى الذي تريده واشنطن، والتناقضات داخل أطراف “الحوار الرباعي” خاصة العلاقات الراسخة بين الهند وروسيا، بالإضافة للنفوذ الاقتصادي الصيني في المنطقة عموما، كل هذه تحديات مازالت تواجه مساعي أمريكا لبناء كتلة آسيوية موحدة ملتزمة بمواجهة صعود الصين وقادرة على تحدي مساعيها للهيمنة في آسيا.

• من الجدير بالذكر أن التحركات الأمريكية لاحتواء الصين لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية؛ حيث سبق أن بدأت بالفعل في إقامة تحالفات عسكرية إستراتيجية، وهو ما تمثل في تحالف “أوكوس” مع المملكة المتحدة وأستراليا والذي ستشارك واشنطن بموجبه تكنولوجيا الغواصات النووية للمرة الأولى مع أستراليا، في خطوة تستهدف تغيير طويل الأجل لميزان القوى العسكري في المنطقة.

خاتمة

• تستهدف الصين من توسيع نطاق وجودها العسكري في منطقة المحيط الهادئ تحقيق عدة أهداف حيوية في وقت واحد؛ تشمل تأمين خطوط الاتصال البحرية الصينية، وزيادة جمع المعلومات الاستخبارية عن القوات الأمريكية وحلفائها، وإعاقة وتعقيد أي خطط أمريكية لنقل ونشر القوات في المنطقة، والأهم من ذلك محاصرة أستراليا ونيوزيلندا حلفاء واشنطن الرئيسيين في جنوب المحيط الهادئ.

• ومن ثم، فإن منطقة المحيط الهادئ تتجه نحو مزيد من التنافس الجيوسياسي والعسكري بين واشنطن وبكين؛ حيث يسعى كل جانب إلى بناء التحالفات وتعميق العلاقات بشكل نشط مع دول المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي لدول المحيط الهادئ استجابة للأوضاع الجديدة تزيد من مخاطر تحول المنطقة إلى بؤرة المواجهة المستقبلية بين القوى العظمى.

• ومن الواضح أن الحرب الأوكرانية لم تصرف تركيز “بايدن” عن أولوية احتواء الصين. كما تشير التطورات المشار إليها إلى أن واشنطن عازمة على إعادة تنظيم السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تحديات العقود المقبلة، خاصة تفعيل هيكل تحالفاتها في آسيا الموجود بالفعل.

• وفي ظل التحركات المتسارعة بين الجانبين، فإن تصاعد الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين يدفع المشهد الدولي رويدا نحو مزيد من الاصطفاف بين القطبين، في الوقت الذي يمارس كلاهما ضغوطا وإغراءات تجاه الدول الأضعف والحلفاء المهمين. وفي هذا السياق، تأتي قمة “بايدن” المرتقبة في الشرق الأوسط مع قادة دول الخليج الست ومصر والعراق والأردن، ضمن مساعي واشنطن لوضع حدود لانفتاح حلفائها على الصين اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا، بحسب المعلومات المتوفرة. في المدى القريب ستتعامل هذه الدول مع مزيج معقد من الفرص والضغوط، لكن على المدى البعيد سيكون هامش الخيارات أقل إذا تفاقمت حدة المواجهة بين القطبين المتنافسين.