التحليل: السعودية والإمارات في سباق للبقاء على خريطة الطاقة المتجددة العالمية عبر المعادن الحرجة

تُعرَّف المعادن الحرجة (Critical Minerals) على أنها مجموعة الموارد المعدنية والعناصر الأرضية النادرة التي تلعب أدواراً مركزية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات وأنظمة الدفاع المتطورة. إذ يعتمد التطور في مجال الطاقة المتجددة بشكل رئيسي على توفير “المعادن الحرجة” التي تشكل عناصر ضرورية في صناعة وإنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة. ويأتي الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والجرافيت والمنغنيز والأتربة النادرة (REE) على رأس قائمة المعادن الحرجة نظرًا لأهميتها المتزايدة في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات.

• تأخذ صناعة المعادن الحرجة، والتي تشمل التعدين والمعالجة، بعداً جيوسياسياً وجيواقتصادياً بارزا في ظل التنافس بين واشنطن وبكين للهيمنة على تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وكذلك في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على هذه المعادن نظراً لتسارع الخطوات العالمية نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول إلى الطاقة المتجددة في العقود المقبلة. ويتجه اهتمام الدول إلى تأمين إمدادات المعادن الحرجة وعدم الاعتماد على دولة واحدة لتوفير هذه المعادن، بهدف تجنب الاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد الطاقة النظيفة.

• حققت كل من السعودية والإمارات مكاسب اقتصادية ونفوذ جيوسياسي من عائدات النفط والغاز في العقود الماضية مما أتاح للبلدين مكانة مميزة في خريطة الطاقة العالمية، ومع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والتوقعات بتراجع الطلب على الوقود الأحفوري على المدى الطويل، تركز الرياض وأبوظبي على خطط تنويع مواردهما الاقتصادية، وضمان تموضعهما في الخريطة العالمية للطاقة المتجددة، الأمر الذي يدفع السعودية والإمارات للاستفادة من مواردهما المالية الوفيرة في اقتحام سوق المعادن الحرجة.

• تتخذ السعودية والإمارات استراتيجيات مختلفة للاستثمار في صناعة المعادن الحرجة، على النحو التالي: 
  • تهتم الرياض بحصص الأقلية في استثمارات التعدين الدولية، وترى أن هذا النهج يجنبها عبء استكشاف المناجم والترخيص لها وتشغيلها، بينما يسمح لها مباشرة بتأمين إمداداتها من هذه المعادن. على سبيل المثال، حصلت السعودية على حصة 9.9% في شركة أمريكية للتنقيب على المعادن وحصة 10% في أكبر شركة تعدين في البرازيل. 
  • بينما يعتمد النهج الإماراتي على الاستحواذ على حصة الأغلبية في مناجم التعدين، وهو ما يتطابق مع استثمارات أبوظبي المتزايدة في مناجم النحاس في زامبيا، وترى الإمارات أن هذه الاستراتيجية ملائمة بسبب المكاسب المالية التي يمكن أن تحققها في ظل للاستثمارات الكبيرة التي تحتاجها صناعة التعدين.

• تركز السعودية في إطار جهودها لتحقيق “رؤية 2030” الطموحة على الاستثمار في قطاع “المعادن الحرجة”، حيث تعد هذه المعادن مدخلات رئيسة في العديد من المجالات التي تسعى المملكة للتوسع فيها في المدى القريب، بداية من الطاقة النظيفة ومرورا برقمنة الاقتصاد والتحول إلى مركز عالمي للتكنولوجيا. وتخطط السعودية لشراء حصص تعدين عالمية بقيمة 15 مليار دولار، كما استضافت الرياض مؤتمرا عالميا للتعدين في يناير/كانون الثاني الماضي شهد تواجد 25 دولة أفريقية، ووقعت المملكة خلاله اتفاقيات للتنقيب عن المعادن مع عدد من الدول الأفريقية.

• تسعى السعودية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية حيث تستهدف إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030. ويتوجب على السعودية من أجل تحقيق هذا الهدف توفير المعادن الحرجة -مثل الليثيوم والكوبلت والنيكل- اللازمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، ولذلك تخطط أرامكو السعودية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لاستخراج الليثيوم من المياه المالحة في حقولهما النفطية. وتخطط الرياض لإنشاء مصنع معادن البطاريات الكهربائية بقيمة 2 مليار دولار. وأطلقت السعودية في عام 2022 أول شركة وطنية للسيارات الكهربائية، “سير موتورز” (Ceer Motors)، كما وقعت صفقتين مع شركة أمريكية وأخرى صينية للتعاون في تطوير وتصنيع السيارات الكهربائية.

• تظهر الإمارات توجها مدروسا للاستثمار في التعدين في أفريقيا. وتشير تفاصيل صفقة مناجم موباني إلى الخطوات الجادة التي تتخذها أبو ظبي في هذا المجال. فبالرغم أن شركة الموارد العالمية القابضة الإماراتية ليس لها خبرات سابقة في صناعة التعدين، فقد استطاعت الحصول على حصة أغلبية في منجم موباني بعد منافسة مع شركة “Zijin Mining” الصينية، وهي واحدة من أكبر منتجي النحاس في العالم، وشركة  Stillwater Sibanyالجنوب أفريقية والتي تمتلك خبرات واسعة في مجال التعدين. 

• وتتجه أبوظبي إلى توسيع استثماراتها في صناعة “المعادن الحرجة” بما يشمل استهداف استثمارات في معادن محورية أخرى مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والأتربة النادرة (REE). وعلى سبيل المثال، وقعت الإمارات في يوليو/تموز الماضي صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركة تعدين حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير أربعة مناجم لبعض المعادن الحرجة. علاوة على ذلك، تسعى أبوظبي إلى تأسيس موقعها كمركز إقليمي لمعالجة “المعادن الحرجة”، حيث أعلنت في فبراير/ شباط الماضي مخططات لإنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم بقيمة 1.4 مليار دولار في أبوظبي، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

إقرأ أيضاً:

✚ القمة السعودية الأفريقية.. الرياض ماضية في تعزيز مكانتها كقوة متوسطة

✚ الاتفاقية الأمنية بين أمريكا والبحرين تمهد لأخرى مع السعودية والإمارات

✚ قمة أبوظبي تشير إلى تعقد العلاقة مع السعودية وضغوط متزايدة على مصر

✚ التنافس الاقتصادي بين السعودية والإمارات يُسهم في توتر العلاقات الثنائية