التحليل: علاقات تركيا مع السعودية والإمارات نحو حقبة جديدة بعد جولة أردوغان

تأتي جولة أردوغان الخليجية في إطار جهوده لتعزيز الاقتصاد التركي الذي يعاني من انخفاض قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع حاد للتضخم، بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري التركي الذي سجل 37.7 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، كما بلغ عجز الميزانية في يونيو/حزيران 8.4 مليار دولار، وفقا لوزارة الخزانة والمالية، وهو الأكبر على الإطلاق، متضاعفا بنحو سبع مرات تقريبًا على أساس سنوي.

• تدرك تركيا أن الرهان على جذب المستثمرين الغربيين لسد احتياجات التمويل المتزايدة سيكون غير كاف، لذلك توجه أنقرة جهودها إلى جذب الاستثمارات من دول الخليج العربي الغنية بالنفط؛ وهو الأمر الذي حفز سياسة خارجية براغماتية لتعزيز العلاقات مع الرياض وأبو ظبي بعد عقد من العلاقات المتوترة. كما أن أنقرة تراهن على دعم الدول الثلاث لمشروعات إعمار مناطق الزلزال. وقد وقعت “القابضة” (ADQ) الإماراتية، خلال الزيارة، مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة والمالية التركية بشأن الاستثمار في الصكوك لأغراض إعادة إعمار مناطق تركيا المتضررة من الزلازل.

• يعمل “أردوغان” بخطوات متسارعة لاحتواء الضغوط الاقتصادية قبل انتخابات البلدية في مارس/آذار 2024، لزيادة فرص استعادة الحزب الحاكم بلديتي إسطنبول وأنقرة من المعارضة. ولذلك؛ فقد تراجع “أردوغان” عما بات يعرف بـ”النموذج الاقتصادي التركي”، وهو نهج غير تقليدي يتمسك بأسعار فائدة منخفضة ويضع الأولوية لتعزيز النمو، حيث عين “أردوغان”، بعد فوزه بالانتخابات في مايو/أيار، الاقتصادي التركي المرموق “محمد شيمشك” وزيرا للمالية و”حفيظة غاية إركان” محافظة للبنك المركزي التركي، ومنح الفريق الاقتصادي الجديد، الذي يضم أيضا نائب الرئيس “جودت يلماز”، صلاحية واسعة لتطبيق برنامجا، وصفه “شيمشك” بالعقلانية والقابلية للتنبؤ، يقوم على أسس اقتصاد السوق ونظام سعر صرف حر ونموذج يستهدف التضخم.
• في الجانب الآخر،”؛ تزايد غضب السعودية و شكوك الإمارات في السنوات الأخيرة بشأن الالتزام الأمريكي في المنطقة كضامن للأمن الإقليمي، بالإضافة الى القيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية بين الحين والآخر على صفقات السلاح الأمريكي. دفعت تلك التطورات السعودية والإمارات لتنويع وتعزيز علاقاتهما مع القوى الدولية والإقليمية خاصة تلك التي يمكن أن توفر لهما صفقات تسليح حديثة وعمليات انتقال للتكنولوجيا دون شروط مسبقة، وهو الأمر الذي تجلى في العلاقات التي سعت كل من الرياض وأبوظبي للبحث عن بدائل دولية، مثل بكين وموسكو، وإقليمية مثل أنقرة وتل أبيب.
• وتشير صفقة الطائرات بدون طيار التي وقعتها وزارة الدفاع السعودية مع شركة “بايكار” التركية، والتي تتضمن نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، إلى تطور لافت لا يرتبط فقط بتعزيز خطط ولي العهد السعودي لتوطين الصناعات الدفاعية في المملكة، ولكن أيضا يؤكد أن العلاقات بين السعودية وتركيا تتجه لطابع أكثر استراتيجية من مجرد علاقات اقتصادية متطورة. ولا يقتصر هذا التوجه على الرياض؛ حيث وقعت أيضا مذكرة تفاهم بين مجلس التوازن الإماراتي وهيئة الصناعات الدفاعية التركية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية. ولا شك أن تركيا، كعضو في الناتو، تمثل بديلا مناسبا يجنب دول الخليج التوتر المتوقع مع واشنطن في حالة التعاون مع الصين أو روسيا. 
• من جهة أخرى؛ فإن تطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا يخدم مشروعات الدول الثلاث التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وهو أمر يتطلب تعزيز الاستثمارات الخارجية والتجارة خصوصا مع أطراف مثل تركيا يمكنها توفير خبرات ومعرفة في التصنيع والتكنولوجيا. ويؤكد حجم التعاون الاقتصادي المعلن عنه في زيارة أردوغان لكل من الرياض وأبو ظبي استنتاجنا السابق في أسباب حول توجه الرياض وأبوظبي لتطوير شراكة طويلة مع أنقرة وليس مجرد تهدئة التوترات. فقد أودعت السعودية في مارس/آذار الماضي 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي، كما وقعت تركيا والإمارات في نفس الشهر “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” التي تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار سنويًا في غضون خمس سنوات.
• يدشن نمط التعاون الذي تسعى إليه هذه الأطراف على الأرجح حقبة جديدة بعيدة عن سياسات العداء والصراع. ومع ذلك؛ مازال من المبالغة النظر إلى الشراكات الناشئة بين تركيا والسعودية، أو تركيا والإمارات باعتبارها “محاور إقليمية” جديدة؛ حيث سيظل التنافس الجيوسياسي كامنا في علاقة السعودية مع تركيا، كما ستظل التباينات إزاء بعض الملفات قائمة بين تركيا والإمارات، خاصة مع الصعود الواسع للدور التركي في المناطق التي تعتبرها الدولتين الخليجيتين ضمن مجال نفوذهما الأساسي في الشرق الأوسط.