التحليل: الجذور البعيدة للنزاعات القبلية في السودان

• تنحدر أصول قبائل الهوسا من نيجيريا، حيث يكثر أبناؤها في أقاليم دارفور وكردفان، كما يتواجدون في القضارف وسنار وكسلا والنيل الأزرق، فضلا عن الحضور الكبير في ولاية الخرطوم، ونظرا لخبرتهم المتوارثة في الزراعة، ترتبط تجمعاتهم بالمناطق الخصيبة على امتداد الشريط النيلي، كما يشتغلون في القطاعات القريبة من الزراعة ولاسيما صيد السمك، كما أصبح الهوسا جزءً من تاريخ السودان الحديث، وأحد مصادر هويته؛ حيث يمتد وجودهم في السودان لبضع مئات من السنين، امتزجت خلالها جيناتهم القبلية بقبائل سودانية كبيرة نتيجة المصاهرة، ولأنهم مشهورون بالتعدد والتكاثر فقد ازدادت أعدادهم وأصبحوا قوة لا يستهان بها في صعيد الأعمال والتجارة، إضافة إلى وزنهم السياسي؛ حيث كانوا رديفا قويا للمهدية على مستوى القيادة والجندية، كما يمثلون قوة تصويتية مهمة في أي استحقاق انتخابي.
• تتخطى جذور الصراع القبلي في إقليم النيل الأزرق حوادث الاشتباك الأخيرة بين أفراد قبيلتي الهوسا والبرتا، حيث عانت منطقة جنوب السودان من تاريخ طويل من القتال الأهلي امتد لعقدين من الزمان (1983-2005) بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية لتحرير السودان المطالبة باستقلال جنوب السودان، وانتهت الحرب بين الجانبين مع توقيع اتفاقية السلام الشاملة في عام 2005 والتي منحت جنوب السودان الاستقلال، لم يتضمن الاتفاق حلا للنزاع في إقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ لذا تجدد الصراع في إقليم النيل الأزرق عام 2011 بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية لتحرير السـودان – شمال” والتي تشكلت كنتيجة لاستقلال الجنوب.
• اتسعت دائرة القتال داخل الإقليم بعد الانقسام الداخلي الذي شهدته “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال” في مطلع عام 2017، بعد صراع بين رئيس الحركة “مالك عقار” ونائبه “عبد العزيز الحلو”، ليصبح هناك ثلاثة أطراف متصارعة داخل الولاية، توقف القتال في نهاية عام 2020 نسبياً بعد توقيع اتفاق “جوبا لسلام السـودان” بين الحكومة الانتقالية في السـودان وعدد من الفصائل المسلحة، والتي كان من بينها “حركة تحرير السودان – شمال” بقيادة “عقار”، بينما لم ينضم الجزء المنشق من الحركة بقيادة “الحلو” لاتفاق جوبا.

إقرأ أيضاً:

تفاهمات الأعداء في ليبيا… حسابات “دبيبة” و”حفتر” أوسع من مؤسسة النفط

الجيش السوداني يفرض ميزان قوى ويطيح بشراكة الانتقال الهشة

“بايدن” يعود للشرق الأوسط بمشروع دفاعي يوحد حلفاءه مع إسرائيل ضد إيران

• دفعت الصراعات داخل إقليم النيل الأزرق الذي يغلب عليه الطابع القبلي، كل طرف من الأطراف إلى إيجاد ظهير شعبي له، من خلال تعزيز علاقاته مع القبائل عبر وعود بمزيد من الحقوق السياسية والامتيازات الاقتصادية، وهو الأمر الذي لجأت إليه القوى السياسية السودانية في إطار الصراع بين المكون العسكري والمكون المدني في أعقاب الثورة السـودانية، وانعكس بشكل مباشر على البنية المجتمعية، وعمّق الاستقطاب بين المكونات القبـلية المختلفة، مما ساهم مع عوامل أخرى، في تعزيز بيئة مناسبة لتجدد الصراعات القبلية في عدة مناطق داخل السودان.
• من هذه الزاوية؛ تمثل الأحداث الأخيرة واحدة من تجليات أزمات قديمة وحديثة في السودان، فالأزمة القديمة هي أزمة الهوية الوطنية مع عمق نفوذ القبيلة وحضور ارتباطاتها في جغرافية انتشارها المتجاوزة للحدود القُطْريّة، وهذه القبليّة تَنشد ابتداء الخصوصية المجتمعية المميزة لها، والحدود الجغرافية الخاصة بها، أما الأزمة الحديثة فتتمثل في انحسار ظل الدولة وتعمّق الأزمات الاقتصادية والأمنية، مما اضطر الجميع في السـودان للبحث عن ملاذ آمن، فحضرت القبيلة كبديل جاهز لتأمين الحماية وتوفير الأمن ونشر شبكة التكافل الاجتماعي.
• في هذا السياق جاءت المطالب القبلية، حيث طالبت قبيلة الهوسا بإدراجهم في الإدارة الأهلية في إقليم النيل الأزرق، عبر اختيارهم أمير يمثل قيادة أهلية لإدارة شؤون الهوسا في شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو الأمر الذي رفضته باقي قبائل النيل الأزرق (الفونج والبرتا والأنقسنا) بزعم أن الهوسا من القبائل الوافدة من غرب إفريقيا، وليست من القبائل الأصلية التي لها حق المشاركة في الحكم الأهلي للإقليم.
• تحتفظ أكثر القبائل في السودان بنظامها القديم المنخرط فيما يسمى بـ”نظام الإدارة الأهلية”، والذي يتمتع بمزايا مدوّنة في دواوين الحكم الاتحاديّ مع وجود نظام قضاء عرفيّ معترف به في بعض الحالات بالتوازي مع القضاء الرسميّ، في المقابل؛ تجد مجموعات قبلـية مثل الهوسا نفسها بمعزل عن “نظام الإدارة الأهلية” رغم وجود رموز وممثلين لهم في كل ولاية. وفي ظل انحسار ظل الدولة وضعف منظومتها الأمنية والشعور باستعداد السلطة لتقديم تنازلات مقابل الحفاظ على الوضع الراهن، وجد قطاع من هذه القبائل الظروف مهيأة لتمكينهم ضمن النظام الأهليّ وإدارته العرفيّة، ومن ثم تصاعدت الدعوة داخل الهوسا لتشكيل نظام تراتبيّة قبلـية عندهم يشبه نظام القبائل المتوطّنة قديماً.
• لكنّ القبائل القديمة في النيل الأزرق تتخوف من أن تشكيل نظارة قبلـية أو عموديات لما تعتبره “مجموعات وافدة” مثل الهوسا سوف يستهدف حضورها ونفوذها وامتيازاتها الاعتبارية وحقوقها في أرضها وحواكيرها، فضلا عن التخوفات الكبيرة من أي تغيير يمسّ النظام الاجتماعيّ الهشّ في إقليم النيل الأزرق، الذي ظل يعاني من حروب أهلية متصلة، خاصة في ظل حالة الفراغ السياسي والأمني الذي يمر بها السـودان منذ سقوط الرئيس السابق “عمر البشير”.
• لذلك، لاقت دعوات الهوسا رفضاً قبلياً قاطعاً أدت إلى ردود فعل قاسية خيّم عليها شبح التمييز والعنصرية وسط الدعوة لتجريد بعض الإثنيات من هويتها الوطنية وإعادتها إلى “ديارها الأولى“، كما أسهمت المشاهد الموثّقة في شبكات التواصل الاجتماعي في تأجيج مشاعر الغضب، وأسهمت حدة الاستقطاب السياسي في السـودان في تفاقم الأزمة، وفتحت المجال لاستثمارها سياسيا وتحويلها إلى أدوات ضغط، مما زاد الأزمة تعقيداً.
• وتعد أزمة الإدارة الأهلية واحدة من الأسباب الرئيسية للمواجهات القبلـية التي تتجدد بين الحين والآخر في السودان، وبالرغم أن تجربة الحكم الأهلي في السـودان قد مرت بمنعطفات واجهت فيها إنهاء وجودها في ثمانينيات القرن المنصرم، إبان عهد الرئيس السـوداني السابق “جعفر النميري”، إلا أنها عادت مرة أخرى للواجهة مع وصول “البشير” للحكم، حيث مثلت ظهيرا شعبيا للسلطة والحركة الإسلامية، وداعما لحرب الحكومة السـودانية مع متمردي جنوب السـودان، حيث انخرطت قبائل النيل الأزرق في الصراع الدائر بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السـودان في فترة حكم “البشير”، مما أدى إلى إضافة جذور استقطاب بين القبائل التي ناصرت “البشير” ضمن “قوات الدفاع الشعبي” التي قاتلت إلى جانب الجيش السـوداني، وتلك التي ساندت الحركة الشعبية لتحرير السـودان.
• ومن الواضح أن المنطقة التي خرجت قريباً من أتون الحرب الأهلية القبلـية وعقدت اتفاقية سلام في جوبا، ما تزال تداعيات الحرب قائمة فيها، وما تزال هناك أطراف متضررة من هذا السلام، أو غير راضية عنه بصورته الأخيرة، وهناك أطراف تخشى من تغيير بنود الاتفاقية بما يقلل مكاسبها التي انتزعتها، وهذه الأطراف كلها تريد أن تركب موجة الأحداث لتأكيد مواقفها، وربما شاركت بعض مكوناتها في صناعة هذه الأحداث ابتداءً.

الخلاصة

• هذه الأزمة ليست طارئة أو مستجدة بل هي أزمة قديمة تختلف مسبباتها وظروف ولادتها مجدداً، ولكن عوارضها كانت تختفي في ظروف الاستقرار والأمن، وما تلبث أن تتمدد في ظروف الاختلال الأمنيّ والأزمة السياسية، وانسداد أفق الحوار المجتمعي والتوافق السياسي. هذه الأزمات مرشحة لمزيد من الانتشار والعنف ما لم يصل السـودانيون إلى مسار توافق سياسي يلبي الحد الأدنى من المطالب المشتركة، وحتى هذه اللحظة فإن ردود الفعل المتوقعة غير استثمار هذا الحدث الخطيرة وتداعياته سياسياً ستتركز على التهدئة وإطفاء الحريق ومحاولة فرض هيبة السلطة بالقوة والانتشار العسكري دون القدرة على تقديم حلول نهائية بسبب عمق هذه الأزمة وضعف الحكم المركزي.
• الفراغ الأمني الذي تشهده السـودان، وعدم الاستقرار السياسي، وتعثر مسار التحول الديمقراطي، فضلا عن أزمة اقتصادية حادة، مع انحسار لدور الدولة خاصة في مناطق الأطراف؛ كل هذا يسهم في تعزيز دور القبيلة كضامن للأمن المحلي، وكحاضن طبيعي يوفر التضامن الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم فإن فرص تجدد العنف بين المكونات القبلية في عدة مناطق في السـودان تظل قائمة ضمن سياق السعي لانتزاع الحقوق السياسية والامتيازات الاقتصادية التي تسعى كل قبيلة للحصول عليها.