التحليل: احتجاجات الأردن تتحدى الرهان على الحلول الأمنية فقط

• تأتي هذه الموجة من الاحتجاجات في مدن الجنوب الأردني تحديدا، ليس فقط كرد فعل لسياسات الحكومة الأردنية الاقتصادية الراهنة، ولكن كنتيجة متوقعة ضمن سياق هشاشة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها المملكة منذ عقود، والتي فجرتها مؤخرا تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وارتدادات الحرب الروسية على أوكرانيا، والارتفاع المضطرد بأسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالميا.
• يبلغ تعداد سكان الأردن الإجمالي 11 مليون نسمة، حوالي نصفهم من الشباب بين 15-45 سنة، يعانون من ارتفاع مضطرد بنسب التضخم ومعدلات الفقر والبطالة؛ فبحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تبلغ نسبة البطالة في المملكة خلال العام الجاري 22.6%، فيما توضح تقديرات البنك الدولي أن معدل البطالة بين الشباب تتجاوز معدل 50٪.
• ويعاني موظفو القطاع العام الأردني من تدني الرواتب وثباتها منذ حوالي 10 سنوات دون زيادة، ويقدر عدد العاملين في الجهاز الحكومي بحوالي 215 ألفا يتقاضون رواتب سنوية بحوالي 5.7 مليارات دولار تشكل ما نسبته 43% من حجم الموازنة العامة للدولة. وتقدر مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي، نسبة الفقر في الأردن للعام 2022 بأكثر من 27%، فيما أعلنت الحكومة أن هناك مليون أردني تحت خط الفقر في العام 2022.
• ويتوقع البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، ارتفاع الدين العام الأردني إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا من 115.6% في العام الحالي إلى 117.9% في العام 2024، حيث سجل الدين العام الأردني 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022، منها دين داخلي يبلغ 13.89 مليار دينار ودين خارجي 15.26 مليار دينار، بحسب إحصاءات وزارة المالية، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين إلى 50 مليار دولار نهاية 2022، أي نحو 116٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
• ويعتمد اقتصاد الأردن الهش على حزمة مساعدات وتمويلات خارجية، تأتي بصورة رئيسية من الولايات المتحدة ودول خليجية، حيث تلقى الأردن مساعدة مالية سنوية من الولايات المتحدة بواقع 1.275 مليار دولار سنويا في الفترة من 2018-2022، وتم توقيع مذكرة هذا العام بتعزيز هذه المساعدات بحيث تبلغ 1.45مليار دولار سنويا حتى نهاية العام 2029. وخلال العام 2021، بلغت قيمة المساعدات الخارجية للمملكة، 4.6 مليار دولار، تشمل منح وقروض ميسرة ومساعدات من البنك الدولي وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 667.4 مليون دولار.
• أوفت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت بكامل حصصها من منحة خليجية قدمت للأردن مع انطلاق شرارة الربيع العربي، والتي أقرت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2011، بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية متفق عليها، على مدى خمس سنوات.
• وإلى جانب التمويلات الخارجية، تمثل الضرائب مصدرا رئيسيا للموازنة الأردنية؛ حيث توفر ما بين 70٪ إلى 80٪ من مجمل الواردات المحلية للخزينة العامة للدولة، وكشفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية أن الإيرادات الضريبية المتحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021 زادت بنسبة 14%، وبلغت 3.57 مليارات دينار (5.03 مليارات دولار)، بينما تشير أرقام مجلس النواب إلى أن الحكومة وضعت ضمن بنود الموازنة العامة للدولة 2022 صافي أرباح ضريبية من بيع المشتقات النفطية فقط، تبلغ مليار و200 مليون دينار.
• يعتمد الأردن أيضا على تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج لتوفير عملة أجنبية للاقتصاد المحلي، وقد بلغت تحويلات الأردنيين المغتربين إلى المملكة خلال العام 2022 أكثر من 2.25 مليار دولار، وهو أيضا يمثل أحد جوانب الدعم الخليجي لاقتصاد البلاد كما يظهر في الاتفاقية مع قطر لاستقدام عمالة أردنية عقب انتهاء أزمة الحصار وإعادة تطبيع العلاقات.
• ومنذ أكثر من ثلاثة عقود فقد المجتمع الأردني مفهوم الطبقة الوسطى، وأصبحت الهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج سمة بارزة لدى غالبية الأردنيين خاصة قطاع الشباب، في الوقت الذي تضخم فيه القطاع العام وتقلصت غالبية موازنات المساعدات الحكومية للوزارات والمؤسسات الاجتماعية والرعاية الصحية، وهو ما ضرب العمود الفقري للواجهات الرئيسية التي كانت تعتمدها الدولة في استقطاب واسترضاء أبناء العشائر المحسوبين تاريخيا على قاعدة النظام الشعبية في مواجهة الخصوم والمعارضين.
• وتدفع الأوضاع الاقتصادية نحو غياب تدريجي لمفهوم الدولة الراعية والمستوعبة للحالة العشائرية والتي استمرت لعقود، مما ينبئ بتحولات مجتمعية جديدة قد تثير الاضطراب داخل جسد النظام ذاته، من خلال التأثير على معادلة التوافق الضمني بين أسرة الحكم الهاشمية والعشائر.
• لن تتوقف آثار الاحتجاجات الحالية عند تداعيات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، بل ستستدعي معها، في حال اتساعها واستمرارها، مضامين أخرى سياسية -خاصة وأن سقف النقد طال شخص الملك- ستضع صانع القرار في المملكة أمام تحديات أوسع، وهو ما سيعزز من اعتماد الحكومة على سياسة العصا الأمنية دون غيرها، وسيبقي صانع القرار في الدولة متخوفا من احتمالات تجددها مستقبلا.

الخلاصة

• على الرغم من الزخم الذي تحظى به الاحتجاجات طمعا في تنازلات من الحكومة، إلا أن تطورها لمراحل أخرى تصعيدية، مثل العصيان المدني، ليس مرجحا في المدى القريب؛ حيث ما تزال الأجهزة الأمنية تمسك بزمام الأمور، كما لا تزال الدولة ممسكة بخيارات قادرة على امتصاص حالة الغضب الشعبي المقتصرة حاليا على مطالب محددة مرتبطة بأسعار المحروقات.
• في المقابل ستبقى الخشية حاضرة من تفاقم الاحتجاجات، أو احتمالية تجددها دائما، مع الضغوط الاقتصادية الدولية، خاصة وأن الدولة ستبقى بحاجة ماسة للالتزام بشروط صندوق النقد الدولي الداعية لرفع كلي عن كل أشكال الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، ونتيجة لذلك؛ وأمام ضعف فرص دعم الفقراء ورفع رواتب القطاع العام، فإن التوقعات تشير إلى أن المواجهة بين الدولة والشارع ستتكرر، وسيكون التضحية بالحكومة خيارا واردا دائما على أجندة الملك لاحتواء غضب الشارع، وسيواجه صانع القرار اختبارا صعبا بحال استمرت الاحتجاجات والإضرابات، دون برامج مساعدات إضافية “نوعية ومستدامة” من دول الحلفاء والأصدقاء.
• وفي حال تمكن “بنيامين نتنياهو” من تشكيل طاقم حكومته اليمينية، وما يترتب على ذلك من احتمالات تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، سيكون الأردن أمام سيناريو أكثر تعقيدا إزاء انعكاسات هذا على جبهته الداخلية المستنفرة، نظرا لحساسية الوضع في الضفة على الجغرافية الأردنية، ومع هذا فإن الاستثمار الأمريكي الأمني في الأردني من المرجح أن يضمن للبلاد دعما خارجيا إزاء هذه الاضطرابات لمنع انهيار الاستقرار المحلي.