بايدن.. صوت الديمقراطيين التقليدي

• عكست معظم مواقف “جو بايدن”، خلال الفترة التي قضاها في مجلس الشيوخ، بما في ذلك رئاسته للجنة العلاقات الخارجية، حالة الإجماع التقليدي في الحزب الديمقراطي، حيث دافع عن الانخراط مع الصين في كل من الجغرافيا السياسية والاقتصاد، وصوّت لصالح العلاقات التجارية العادية الدائمة معها، وكذلك دخول البلاد إلى منظمة التجارة العالمية، ودعَم حرب العراق عام 2003 (بعد معارضة حرب الخليج عام 1991)، وصوت لصالح اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 1995، وانتقد الاتجاه الروسي المعادي للديمقراطية في الوقت الذي دعم فيه استمرار التواصل مع الرئيس فلاديمير بوتين. 
• وعلى الرغم من أن الجناح التقدمي الناشئ في الحزب الديمقراطي يعمل على تحدي الإجماع الديمقراطي القديم، إلا أنه يركّز بشكل أكبر على القضايا المحلية، ومن ثم تقل احتمالية أن يمارس هذا الجناح تأثيرًا كبيرًا على السياسة الخارجية. لذلك، ستصبح عملية صنع السياسة الخارجية قابلة للتنبؤ أكثر بعد فوز بايدن، خاصة وأن الأصوات الرئيسية التي تقدم المشورة لبايدن اليوم هي شخصيات مخضرمة من الإدارات الديمقراطية السابقة، أبرزهم: “توني بلينكين” النائب السابق لمستشار الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما، و”إيلي راتنر” نائب مستشار الأمن القومي السابق لبايدن عندما كان نائب الرئيس، و”جيك سوليفان” مستشار الأمن القومي السابق لبايدن، و”بيل بيرنز” وهو دبلوماسي محترف شغل منصب نائب وزير الخارجية، و”كورت كامبل” مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ.
• بالعموم، سيظل نهج بايدن تنافسيًا، لكنه مع ذلك سيسعى إلى تجديد التحالفات الأمريكية التقليدية وإعادة الانضمام والعمل من خلال المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، وإعادة التعامل مع الشركاء الدبلوماسيين والأمنيين والاقتصاديين التقليديين، لا سيما في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ومن المرجّح أن تؤدي إدارة بايدن إلى التخفيف من حدة المضايقات الرئيسية في العلاقات الخارجية للولايات المتحدة بشأن الهجرة، وتغير المناخ، وإيران، والتجارة. 
• وستفضل الإدارة الديمقراطية تهدئة التوترات الخارجية للتركيز على القضايا المحلية، خاصة التعافي الاقتصادي من آثار كوفيد 19، والتركيز على جدول أعمال “بناء الدولة في الداخل” -التي كانت محور التركيز الرئيسي لسياساتهم- مثل تغير المناخ والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. وستستعيد مجموعات الضغط الصناعية والتجارية بعضا من القوة التي أضعفتها إدارة ترمب.
• وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، قد يرغب بايدن في العودة إلى توجه أوباما نحو زيادة تحرير التجارة، لكنه سيواجه مقاومة شديدة من الديمقراطيين. فقد كان فشل إدارة أوباما في رعاية الشراكة عبر المحيط الهادئ من خلال الكونغرس إشارة مبكرة إلى أن الاضطراب الاقتصادي يعزز الشعبوية في التجارة، وهو أمر لم ينحسر بعد. لذا، قد يتخلى بايدن عن تفضيل ترمب لسياسة المعاملة بالمثل وفرض التعريفات العقابية، لكنه لن يكون بالضرورة قادراً على إقناع الديمقراطيين التقدميين بأن تحرير التجارة هو الترياق الصحيح.

حزمٌ مع الصين وروسيا واستعادة أوروبا

• تسبب نهج ترمب في شكوك دولية عميقة إزاء مصداقية الولايات المتحدة واستمرارية التزاماتها، خاصة بين حلفائها الاستراتيجيين. لذا فإن بايدن سيتجه إلى نهج متعدّد الأطراف في أوروبا الغربية يعطي الأولوية لتحسين العلاقات التجارية مع كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك إعادة تأكيد التعاون الأمني من خلال الناتو. كما سيزيد بايدن الضغط على روسيا خاصة من خلال العقوبات.
• لكن بايدن لن يستطع -وفي نواحٍ معينة لن يحاول- إعادة الجنّيّ إلى الزجاجة، لذا سيحافظ على موقف متشدد نسبيًا من الصين، مع توقعات بأن يعود إلى استراتيجيات عهد أوباما القائمة على مكافحة دور الصين المتزايد عبر بناء الثقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة. مع الأخذ في الاعتبار أن التغيير في الإدارة قد يخلق فرصة لترميم العلاقات. ومن المحتمل أن تسعى الصين لاستثمار هذه الفرصة لاحتواء التصعيد المستقبلي. 
• من المحتمل أن تكون صياغة سياسة متماسكة تجاه الصين أكبر تحدٍ في سياسة بايدن الخارجية. فهناك مصلحة في التعاون مع بكين في مجالات مثل تغير المناخ وإيران والحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف، لكن عدد نقاط الاحتكاك في العلاقات الثنائية آخذ في الازدياد، وستكون التجارة هي القضية الأولى. ربما يضطر بايدن في البداية إلى مواصلة المواجهة كما كانت في عهد ترمب إلى حد ما، خاصة إعادة تشكيل سلاسل التوريد، وصد انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، ومنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية لغايات قمعية.
• الاختلاف بين إدارتي ترمب وبايدن بخصوص الصين سيكون اختلافاً في الشكل أكثر منه في المضمون. فالديمقراطيون ينظرون إلى الحرب التجارية التخريبية التي تشنها إدارة ترمب على أنها تؤدي إلى نتائج عكسية وغير فعّالة على حدٍ سواء، كما تسبب نهج ترمب بنفور الحلفاء التقليديين، خاصة أوروبا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. عبر التهديد بالرسوم الجمركية وطلبات التعويض، إضافة إلى أخطاء دبلوماسية عديدة.
• وعوضًا عن ذلك، يقترح الديمقراطيون التنافس مع الصين من خلال إصلاح التحالفات والشراكات كجزء من إعادة تنشيط أوسع للمشاركة المؤسسية والمتعددة الأطراف. وهو ما عبرّت عنه حملة بايدن حين قالت إنها تتطلع إلى تجنيد شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة ليس فقط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ -مثل الهند وأستراليا واليابان- ولكن أيضا على مستوى العالم -وخاصة في أوروبا- لصياغة مجموعة مشتركة من السياسات المتعلقة بالتجارة والملكية الفكرية وأمن المعلومات.
• وستسعى الإدارة الديمقراطية إلى مزيد من التنسيق والتعاون في قضايا مثل العقوبات وضوابط التجارة والدبلوماسية الإقليمية، مع تفضيل الديمقراطيون لسياسة الجزرة على العصا لتشجيع الشركات على نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة. وتدور أجندة بايدن فيما يتعلق بـ”التعافي الأخضر” حول ابتكار تقنيات جديدة في الداخل أكثر من حرمان صادرات التكنولوجيا في الخارج.

الشرق الأوسط.. جفاء مع الحلفاء دون قطيعة

• لن تتغير أولويات القوة الصلبة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة الحفاظ على إمدادات الطاقة وتقليل تقلبات الأسعار والعمل المشترك مع “إسرائيل”، بغض النظر عما إذا كانت الإدارة الديمقراطية أو الجمهورية هي المسؤولة. ومع فوز بايدن، فإن التحول في اللهجة هو أبرز ملامح التغيير الرئيسي عن عهد ترمب.
• وفي السياق، استراتيجية بايدن الشاملة إزاء فك الارتباط العسكري عن الشرق الأوسط لن تتغير بشكل ملحوظ عن استراتيجية ترمب الهادفة لتقليص الوجود العسكري في المنطقة. فبايدن يؤكد أنه لا يزال يتعين استخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد تنظيمي “داعش” والقاعدة. لكنّه سيواصل في الوقت نفسه الاتجاه الذي بدأ في عهد أوباما، حيث “المحور الاستراتيجي” للموارد الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية سيوجَّه بعيدا عن أوروبا والشرق الأوسط؛ نحو الصين وشرق آسيا.
• سيكون التركيز الرئيسي لإدارة بايدن على إعادة اتساق إدارته مع مواقف وزارة الخارجية، على عكس إدارة ترمب. ففي يونيو/حزيران 2017 على سبيل المثال، تناقض دعم ترمب الواضح على تويتر للحصار الذي تقوده السعودية والإمارات لقطر مع موقف وزارة خارجيته. وفي الآونة الأخيرة، تناقض دعم ترمب الواضح لأمير الحرب الليبي “خليفة حفتر” في أوائل 2019 مع الموقف العلني لوزارتي الدفاع والخارجية. وفي العموم يُرجح أن يفوّض بايدن الخلافات الدبلوماسية إلى وزير خارجيته والسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية.
• رغبة بايدن المعلنة في العمل بشكل أوثق مع الشركاء الدوليين والحلفاء والمؤسسات سيعزز من القدرة على التنبؤ بمواقف واشنطن في المنطقة بشكل أكبر، وبالتالي، فإن أحداثًا مثل اغتيال “قاسم سليماني” -وهو عمل أحادي تم اتخاذه دون استشارة الحكومة العراقية أو حلفاء عسكريين آخرين للولايات المتحدة- ستصبح أقل احتمالًا.
• لن يكون زعماء المنطقة الرئيسيون فرحين بانتصار بايدن لأسباب مختلفة؛ فالسعوديون سيعانون في ظل التزام حملة بايدن بإنهاء الدعم الأمريكي للتدخل في اليمن، فضلا عن موقف بايدن تجاه إيران، كما أن موقفه المنتقد لحادثة خاشقجي سيلقي بظلال كئيبة على علاقته بولي عهد المملكة محمد بن سلمان. وفي مصر فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقع أن تغض إدارة بايدن الطرف عنه كما كان يفعل ترمب.
• أما تركيا فستفتقد سلوك ترمب الأكثر تفضيلاً للدبلوماسية مع أنقرة، والذي جعلهم مثلاً يدخلون سوريا في 2019 دون معارضة فعّالة، ويبرمون اتفاقية دفاع مع حكومة الوفاق الليبية، وستواجه أنقرة معضلة دعم بايدن للأكراد في مطالباتهم لدولة مستقلة لهم، وكذلك الوقوف أمام الطموحات التركية في شرق المتوسط والنزاع الأرمني الأذري، كما ستفترض تركيا أن بايدن سيعزز عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية لتقويض حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا كون بايدن هو من تبنى هذا المسار بدعمه انقلاب عام 2016. غير أن تقاطع المصالح الأمريكية مع سياسات تركيا في ملفات إقليمية ودولية عدة سيجعل إدارة بايدن تحافظ على العلاقة فاترة دون قطيعة، خاصة أن تركيا تلعب دوراً يخدم السياسة الأمريكية في ملفات إيران ومواجهة روسيا والحرب في ليبيا، إضافة لتعزيز حلف الناتو. 
• لكن قد لا تكون المخاوف من فوز الحزب الديمقراطي في محلها. فبالتأكيد لن يكون بايدن ودودًا بشكل علني مع القادة المستبدين بالطريقة التي سلكها ترمب، لكنّ الضغط على الحكومات في المنطقة بشأن قضايا حقوق الإنسان لن يكون أولوية كما يُشير سجله الحافل عندما كان نائبًا للرئيس.
• وبينما سيكون من المرجح أن تعود سياسة عهد أوباما تجاه إيران، وهو ما سيقابل بقلق وعدم رضا من الأنظمة الخليجية وإسرائيل، إلا أنه ليس مؤكدًا أن يبذل بايدن الكثير من الجهد في محاولة إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران (JCPOA) التي انسحبت منها إدارة ترمب في مايو/أيار 2018، كما أن موقف بايدن الليّن بشأن إيران لا يعني أنه سيتخلى عن الشركاء المحليين إذا انتهجت إيران سلوكاً تصعيديًا مثل إغلاق مضيق هرمز.
• قد يدفع تقليص إدارة بادين لاستراتيجية ترامب العدوانية المناهضة لإيران، واحتمالية خفض العقوبات في محاولة لاستئناف المفاوضات مع طهران، إلى تصعيد “إسرائيل” هجماتها على إيران في كل من المسارح الحالية والجديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط من أجل عرقلة عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الدبلوماسية مع العدو الإقليمي لإسرائيل، وستكون إدارة بايدن في الغالب أقل تحملا للضربات الإسرائيلية على مستوى المنطقة والتي يمكن أن تعرّض مثل هذه المفاوضات للخطر، لا سيما في البلدان الحساسة مثل العراق حيث تتنافس الولايات المتحدة بشكل مباشر على النفوذ مع إيران. 
• وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإنه من المستبعد أن ينقلب بايدن على قرارات ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان المحتلة أراضٍ إسرائيلية، لكنه من المرجح أن ينقلب على “صفقة القرن” بصورتها التي قدمها ترمب ومن خطة الضم التي عُلّقت مؤقتًا. كما يتوقع أن يرحب باتفاقيات التطبيع بين دول عربية و”إسرائيل”، وأن تعمل إدارته على تشجيع الاستمرار بهذا المسار مع دول أخرى دون استخدام الضغط والابتزاز كما فعلت إدارة ترمب مع بعض الدول.

مصادر اعتمد عليها:

• Frontier View, US 2020 Electoral Outlook, September 2020.
• Economist Intelligence Unit, Country Report: United States of America, 7 July 2020.
• Economist Intelligence Unit, Country Forecast: United States of America, May 2020.
• Fitch Solutions, United State: Country Risk Report Q3 2020, 27 March 2020.
• Hamish Kinnear, What would a Biden victory mean for the Middle East?, Verisk Maplecroft, 24 September 2020.
• Jonathan Wood, COVID-19 will shape a close-fought US election – and its implications for global business, Control Risks Group.
• Jonathan Wood, The future of US-China business relations under Trump vs Biden, Control Risks Group.
• Todd Mariano, Biden win in November would bring major US foreign policy shift, Eurasia Group, 2 July 2020. 
• Stratfor, For Israel a New U.S. President Could Mean a Renewed Anti-Iran Push, 29 September 2020.