التحليل: التوتر في شمال كوسوفو مع صربيا يهدد عملية التطبيع المدعومة من أوروبا

تمثل الأحداث الأخيرة امتدادا لسلسة من التوترات بين صربيا وكوسوفو خلال السنوات الماضية حول المناطق ذات الأغلبية الصربية شمال كوسوفو، ويعود جوهر الخلاف بين بلغراد وبريشتينا إلى رغبة السكان ذوي الأصول الصربية في شمال كوسوفو – بدعم من صربيا – في الحصول على الحكم الذاتي للبلديات التي يشكلون فيها أغلبية، حيث تبلغ أعدادهم 15 ألفا ويمثلون الأغلبية في 4 بلديات في أقصى شمال كوسوفو.

• وفي المقابل؛ تعمل بريشتينا على تأكيد سلطتها وتعزيز سيادتها في شمال كوسوفو من خلال بعض الإجراءات. على سبيل المثال؛ قرر رئيس وزراء كوسوفو، “ألبين كورتي”، في يوليو/تموز من العام الماضي، إلزام الأقلية الصربية في البلاد للمرة الأولى بالتخلي عن لوحات ترخيص السيارات القديمة الصادرة عن صربيا واستبدالها باللوحات الجديدة التي أصدرتها كوسوفو، وكذلك أصرت حكومة كوسوفو على إجراء انتخابات محلية في أبريل/نيسان الماضي بالرغم من مقاطعة الأغلبية الصربية.
• توصلت كل من صربيا وكوسوفو عام 2013 إلى صيغة تحقق الحكم الذاتي لمناطق شمال كوسوفو من خلال مقترح قانون يسمح بإنشاء رابطة مستقلة للبلديات الصربية في شمال كوسوفو تتمتع بسلطات واسعة للحكم الذاتي، بما في ذلك تلقي أموال التنمية من بلغراد. ومع ذلك؛ قضت المحكمة الدستورية في كوسوفو بأن بعض الأحكام في القانون المقترح تتعارض مع دستور البلاد، ويبدو أن قرار المحكمة الدستورية يتوافق مع رغبات القادة السياسيين في كوسوفو الذين يرون أن الشروع في تنفيذ المقترح تماشياً مع ضغوط واشنطن والاتحاد الأوروبي سيقضي عملياً على سيطرة الدولة على جزء كبير من البلاد وسيكون بمثابة خطوة نحو تقسيم كوسوفو.
• اعتمدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا على سياسة داعمة للاستقرار في منطقة غرب البلقان، تقوم على تجنب أي نزاعات يمكن أن يتسلل منها النفوذ الروسي إلى عمق أوروبا، حيث يمكن لاضطراب الأوضاع في غرب البلقان أن يمنح روسيا القدرة على مواصلة جهودها لزعزعة الاستقرار في أوروبا، وربما قطع الطريق على اندماج منطقة البلقان في المؤسسات الأوروبية والأطلسية، الأمر الذي يبدو واضحا من خلال الدعم الذي تقدمه موسكو لدعوات انفصال إقليم “صربسكا” عن البوسنة والهرسك، وكذلك دعمها لجميع حقوق الصرب في شمال كوسوفو. 
• لذلك؛ مارس الغرب ضغوطا على كوسوفو لمواصلة مسار تطبيع العلاقات مع صربيا، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تؤدي للتصعيد، فقد ألقت واشنطن وبروكسل باللوم على حكومة كوسوفو لتصعيد التوتر، كما فرضا عقوبات على كوسوفو شملت إلغاء مشاركة الأخيرة في تدريبات الناتو العسكرية “Defender 23″، وتخفيض الزيارات رفيعة المستوى والاتصالات والتعاون المالي. بينما تجنبت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون فرض عقوبات أو ممارسة ضغوط على بلغراد تخوفا من انزلاق الأخيرة في دائرة النفوذ الروسي خاصة وأن البلدين تجمعهما علاقات وثيقة.
• ويمثل الاستقرار في منطقة البلقان أحد ضرورات الأمن القومي التركي. لذلك؛ اتخذت أنقرة خطوات في السنوات الأخيرة لتقوية علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية مع دول البلقان. كما تمتلك أنقرة علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع صربيا، ولديها علاقات قوية مع كوسوفو استنادا إلى الروابط التاريخية والعرقية والدينية. لذلك؛ فإن ثمة فرصة لتركيا كي تمارس دورا في الوساطة بين الجانبين.  
• من المحتمل أن تعطل البيئة الحالية التي تتسم بعدم الثقة جهود التطبيع بين البلدين بنفس الوتيرة التي شهدتها الفترة السابقة، وقد تدفع بلغراد وبريتشينا إلى تجنب تنفيذ بعض الخطوات الصعبة اللازمة لتطبيع العلاقات، والاكتفاء باحتواء التوتر عبر حلول سريعة غير مؤثرة من الناحية الاستراتيجية في مسار التطبيع. كما إن الأوضاع الداخلية المضطربة في صربيا والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الشهور الماضية – بسبب تزايد حوادث العنف المسلح في بلغراد – قد تدفع الرئيس “ألكسندر فوتشيتش” إلى الهروب من أزماته الداخلية عبر تصعيد الأزمة الخارجية في شمال كوسوفو.
• يؤكد تجدد التوترات بين كوسوفو وصربيا ما توقعناه في “أسباب” من أن الوضع في مناطق شمال كوسوفو سيبقى ذو حساسية شديدة؛ إذ إن العديد من جوانب الحياة اليومية في المنطقة، مهما بدت بسيطة، لا تزال تحمل دلالات عرقية، مما يعني أن تجدد التوترات العرقية يظل احتمالا قائما في أي وقت. ومع ذلك فإن تحول التوترات إلى صراع عرقي واسع النطاق في المنطقة ما زال غير مرجح بسبب الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على كوسوفو وصربيا، وكذلك إحجام بلغراد عن إطلاق مواجهة عسكرية مباشرة تضطرها إلى مواجهة قوات الناتو، الأمر الذي سينهي جهود صربيا لتعزيز علاقتها مع الغرب ومحاولاتها الانضمام للاتحاد الأوروبي.