التحليل: الاتحاد الأوروبي يبحث عن مزيد من الاستقلال العسكري وسط تحديات جيوسياسية

• يأتي الإعلان الأوروبي عن استراتيجية الصناعات الدفاعية بينما تواجه القارة تحديات جيوسياسية متزايدة، بما في ذلك تحول المواجهة المسلحة بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب استنزاف، والشكوك المحيطة بالانتخابات الأمريكية واحتمال عودة ترامب للبيت الأبيض. لذلك؛ تسعى أوروبا إلى اتباع نهج أكثر تكاملا بين الدول الأعضاء بما يمكنها من تعزيز قدرة الصناعات الدفاعية على الإنتاج الجماعي بشكل أسرع وأفضل، وتقليل اعتماد الاتحاد على الأسلحة الأمريكية، ومن ثم، تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية على المدى البعيد.

• وبالرغم من أن الاستراتيجية تشكل خطوة لتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية بعد عقود من الإهمال، إلا أن ثمة تحديات تواجه الاستراتيجية بما في ذلك اختلاف السياسات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصعوبة التنسيق الجماعي لاسيما في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا موجة جارفة للتيارات اليمينية التي تفضل الاستقلال الذاتي والسيادة لكل دولة على حدة عن الانخراط في تكتلات وكيانات إقليمية. كما أن الدعم المالي المخصص للاستراتيجية يعد ضئيلا ولا يكفي للإنفاق الدفاعي في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

• كشفت حرب أوكرانيا عن عجز القدرة الإنتاجية لقطاع الدفاع الأوروبي على تلبية احتياجات الكتلة المتزايدة لدعم أوكرانيا، إذ إن 78% من المشتريات العسكرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 إلى يونيو/حزيران 2023 جاءت من خارج أوروبا، وتمثل الولايات المتحدة وحدها 63% من إجمالي المشتريات الأوروبية. وترتكز الفكرة الرئيسية لاستراتيجية الصناعات الدفاعية على جعل الشراء المشترك للأسلحة هو القاعدة في المستقبل؛ بهدف الحد من تسليح الجيوش الأوروبية بشكل مستقل والذي يتسبب في عدم توافق أسلحة كثير من دول الاتحاد الأوروبي مع أسلحة الدول الأخرى في الكتلة، فضلا عن افتقاد الاتحاد لمميزات تشكيل قوة شرائية جماعية مما يؤدي إلى استخدام غير فعال لأموال هائلة.

• أنفق الاتحاد الأوروبي عام 2022 متوسط 1.5% من ناتجه المحلي الإجمالي على الدفاع، أي ما يعادل 240 مليار يورو، لكنّ الاختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي؛ حيث تراوحت هذه النسبة من حد أقصى يبلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان إلى حد أدنى يبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا. كما تتمتع أغلب بلدان شرق الاتحاد الأوروبي بميزانيات دفاعية ضخمة مقارنة بباقي أعضاء الكتلة.  

• في حين زادت ميزانيات الدفاع لأعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها ظلت غير كافية لمواجهة التهديد الروسي المتزايد. ومن غير المتوقع أن تعالج الاستراتيجية الجديدة متطلبات دعم أوكرانيا عسكريا على المدى القصير. إذ يعاني الجيش الأوكراني -بعد أن فشل الهجوم المضاد الذي شنه في منتصف العام الماضي- من عدم التوازن في ساحة المعركة نتيجة نقص الأسلحة والذخيرة، وتشير التقديرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أن روسيا كانت تمتلك ما بين أربعة إلى خمسة أضعاف ما تمتلكه أوكرانيا من ذخيرة المدفعية، مقارنة بالتوازن الذي كان موجوداً بين الجانبين قبل بضعة أشهر فقط.

• من المؤكد أن احتمال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يثير المخاوف الأوروبية بشأن التزام واشنطن بالمساعدات العسكرية والدفاعية لأوروبا. ولا يستند هذا القلق فقط إلى مواقف ترامب السابقة، ولكنّ إحجام المشرعين الجمهوريين الموالين لترامب في الكونجرس عن إعطاء الضوء الأخضر لحزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا (60 مليار دولار) بالإضافة إلى تصريحات ترامب الأخيرة التي قال فيها إن واشنطن لن تدافع عن حليف في الناتو لا يلتزم بنسبة الإنفاق الدفاعي للحلف (2% من الناتج المحلي الإجمالي) تساهم أيضا بشكل كبير في تراجع ثقة الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الولايات المتحدة في المستقبل.

يدرك قادة الاتحاد الأوروبي الآن أن عليهم التركيز بشكل أكثر تضافرا على تحقيق الاستقلال الاستراتيجي فيما يخص الصناعات الدفاعية، وكذلك عليهم أن يتحملوا بأنفسهم العبء الأكبر في مجال الأمن الأوروبي في المستقبل المنظور؛ فبغض النظر عن سيناريو ترامب الأسوأ بالنسبة للأوروبيين؛ فإن واشنطن توجه أولوياتها الاستراتيجية نحو المنافسة مع الصين باعتبارها مصدر القلق الرئيسي، ما يعني أن استمرار اعتماد الأوروبيين على الدعم الأمريكي سيكون له آثار سلبية على الأمن الأوروبي. كما أن قدرة واشنطن على مواصلة مساعدة كييف أصبحت موضع شك بشكل متزايد، وحتى في أفضل الأحوال مع فوز بايدن فلن يكون ذلك ضامنا لاستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا إذ إن تركيبة الكونجرس هي التي ستحدد ما سيتم الموافقة عليه بشأن دعم كييف.