تبدو آفاق باكستان المستقبلية على مشارف تغيير فارق حرفياً، إذ كشفت المسوحات الجيولوجية قبالة سواحلها عما يمكن أن يصبح من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، ما سيفتح الأبواب أمام ثروات غير مستغلة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات النفط والغاز المذكورة قد تحول باكستان إلى واحدة من أكبر منتجي الطاقة، وإذا سارت الأمور حسب الخطة؛ ستمتلئ المياه الباكستانية بمختلف منصات التنقيب البحرية في غضون عقد ما سيدر إيرادات بمليارات الدولارات.
ويأتي هذا الكشف في توقيت مهم لباكستان الموشكة على الإفلاس، إذ تستورد حالياً نحو 85% من نفطها الخام و30% من غازها الطبيعي، ما يكلفها عجزاً سنوياً في الموازنة يصل إلى مليارات الدولارات.
ونتيجةً لذلك، فرض عليها صندوق النقد الدولي قيوداً نقديةً صارمة رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 155% منذ 2021، ولهذا أصبحت حصص ترشيد الوقود أمراً معتاداً في العديد من الصناعات الباكستانية، ما أسفر عن انخفاض كبير في معدلات الإنتاجية.
منصة أسباب وبالشراكة مع Caspian Report، تشرح لكم في هذا الفيديو كيف يمكن أن يغير اكتشاف النفط الباكستاني وضع الأسواق العالمية
“الإبقاء على الأضواء“
في يناير/كانون الثاني عام 2023، استيقظ ملايين الباكستانيين ليجدوا منازلهم بلا كهرباء، وذلك بالتزامن مع تعرض البلاد لأكبر انقطاع للكهرباء في تاريخها، وجاء الخلل نتيجة تقلُّب جهدٍ غير منتظم أصاب الشبكة الوطنية، لكن انقطاع الكهرباء كان بمثابة إنذارٍ واضح للعديد من الباكستانيين.
إذ عانت إسلام آباد من سوء في صنع القرار، وتفشّي الفساد، والكوارث الطبيعية، وغياب التخطيط طويل الأجل لعقود ما أسفر عن عرقلة قدرتها على ضبط ميزانيتها مع إبقاء أنوار البلاد مضاءة، لكن الأوضاع لم تكن كذلك دائماً، فإبان استقلالها، كانت باكستان واحدةً من أغنى دول العالم على صعيد احتياطيات الطاقة المحلية.
واعتمدت إسلام آباد على احتياطيات الفحم والغاز الطبيعي، فخصصت أموالاً طائلة لبناء السدود الكهرمائية ومحطات الطاقة النووية خلال عقدها الأول بعد الاستقلال، لكن السنوات التالية شهدت نمو سكان باكستان بمقدار خمسة أضعاف، لتنمو معهم احتياجات البلاد.
وبدأت الأوضاع في التدهور بدايةً من التسعينيات، إذ عجزت الحكومة عن مواكبة التحول الحضري السريع، وبدأت البنية التحتية القائمة في التداعي، فتواصلت إسلام آباد مع وسطاء الطاقة لإنقاذ نفسها من انقطاع الكهرباء، لكنها أغرقت نفسها بذلك في وحل الديون.
وفي ظل سعيها اليائس لحفظ الاستقرار السياسي، وعدت باكستان بدعم شركات الطاقة للحفاظ على ثبات الأسعار للمستهلكين، لكنها عجزت عن الوفاء بوعدها، فحين تخلّفت الحكومة عن سداد الدعم؛ عجزت شركات الطاقة المحلية عن صيانة بنيتها التحتية وبدأت استيراد الوقود.
- صارت باكستان تستورد اليوم ما يصل إلى 30% من غازها الطبيعي و85% من نفطها الخام، ما يُكلِّف خزانة الدولة 17.5 مليار دولار سنوياً
- جاء هذا العبء المالي على حساب الخدمات العامة ليثير الاضطرابات الاجتماعية على مستوى البلاد
- جاءت الصراعات في أوكرانيا وغزة لتزيد الطين بلة برفع أسعار الطاقة
وعند حساب معدل التضخم وزيادة الطلب، من المتوقع أن تقفز تكلفة استيراد باكستان للنفط والغاز من 17.5 ملياراً إلى 31 مليار دولار سنوياً وذلك خلال السنوات السبع المقبلة، لا شك أنه رقم ضخم، وسيكون أكبر من ميزانية الدفاع الحالية بثلاثة أضعاف، ونظراً لعجزها عن مواكبة الديون المتراكمة وارتفاع الأسعار؛ أصبحت باكستان في وضع حرجٍ اليوم، إذ تُغلق صناعاتها الأبواب واحدةً تلو الأخرى.
ويتجلّى المثال على ذلك في قطاع المنسوجات المسؤول عن 60% من صادرات البلاد، إذ يعجز هذا القطاع عن العمل لأيامٍ متتالية بسبب انعدام وقود الطاقة، كما يعاني المستهلك الباكستاني اليوم من انخفاض في توافر الطاقة التي أصبحت تكلفتها أعلى، إذ ارتفعت أسعار الطاقة جداً في السنوات الثلاث الماضية فقط، لدرجة أن العديد من مواطني باكستان البالغ عددهم 240 مليوناً أُجبِروا على ترك منازلهم والنزوح للشوارع، وهذه أسوأ فترة تمر بها البلاد، حتى بالمعايير الباكستانية.
“وقت الضيق“
انتعشت آمال إسلام آباد بتحقيق استفاقة اقتصادية بعد اكتشاف يمكن أن يمدها بشريان حياة، فقد حدّد المنقبون في مسح جيولوجي حديث 240 موقعاً مبدئياً ربما تحتوي على كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي كلها داخل المياه الإقليمية لباكستان
لكن سؤال المليون دولار هو: هل سيقلب اكتشاف النفط الباكستاني الموازين؟
هذا ما يعتقده المسؤولون الباكستانيون بكل تأكيد، إذ يصفون الأمر بأنه سيبني اقتصاداً أزرقا، ولم يجر الكشف عن الموقع المحدد لهذا الاكتشاف أو حجمه، لكن التقديرات الرسمية تشير إلى أن احتياطيات المياه الزرقاء المذكورة ستكون رابع أكبر احتياطيات في العالم، ولنضع الأمور في نصابها.
- تُصنِّف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية احتياطيات النفط الإيراني في المرتبة الثالثة، بـ209 مليار برميل
- تحتل كندا المرتبة الرابعة باحتياطيات مؤكدة تبلغ 170 مليار برميل
- سيتراوح حجم احتياطيات باكستان التقديرية بين هذين الرقمين.
وإذا أصبحت قابلةً للاستغلال تجارياً؛ فسوف تتحسن حظوظ إسلام آباد.
- ستنخفض فاتورة استيراد الطاقة بما سيوفر مليارات الدولارات للاستثمار في مجالات أخرى
- سيسمح هذا لاحتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية بالتعافي بعد عقودٍ من التراجع
- سيؤثر النشاط الناجم عن الاقتصاد الأزرق الناشئ على غيره من القطاعات، ما سيسفر عن طفرةٍ في البناء، والخدمات اللوجستية، وخدمات الطاقة
- تشييد البنية التحتية اللازمة في إقليمي بلوشستان والسند سيعزز سيطرة إسلام آباد على المنطقة ويزيد استقرارها
- ستكون الصين الدولة الأقرب للشراكة مع باكستان من أجل الاستفادة باحتياطياتها، إذ تتمتع بالخبرات، والتمويل، والإرادة السياسية اللازمة لمشروعٍ من هذا النوع.
وقد سبق للصين استثمار عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات ضخمة للنقل والطاقة والبنية التحتية داخل باكستان، أو ما يُعرف باسم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لكن بكين فقدت شغفها بالمشروع الكبير في السنوات الأخيرة، ولم تحقق الكثير.
ومع ذلك، قد يؤدي اكتشاف النفط والغاز الباكستاني إلى إحياء الشغف الصيني، ما سيعزز النمو الاقتصادي ويُعيد الاستثمارات الأجنبية إلى باكستان، ويأتي هذا الاكتشاف في توقيت بالغ الأهمية، إذ يتزامن مع العقوبات الغربية على شركات النفط والغاز الروسية، فضلاً عن إعادة توجيه حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب الحوثيين.
تمر سلاسل التوريد وأسواق الطاقة العالمية بتغيير مستمر، ويحدث كل هذا بالتزامن مع وعود المجتمع الدولي بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي يعد الغاز الطبيعي عنصراً أساسياً فيها، وإذا نجحت باكستان في تطوير احتياطياتها؛ ستتحول إلى طرفٍ رئيسي في سوق الطاقة العالمي، وستصبح مُنافِسةً للسعوديين والإيرانيين.
إن الأسواق العالمية في أمس الحاجة إلى سلاسل توريد جديدة، ويستطيع الباكستانيون المساعدة في سد الفجوة.
“قدمٌ على المكابح“
لا يخفى على إسلام آباد حجم الإمكانات الضخمة لاكتشافاتها من النفط والغاز، لكن توسيع صناعتها الهيدروكربونية لم يحظ بترحابٍ عالمي، ولم يحظ بالكثير من الترحاب عموماً، إذ لم تتفاعل غالبية شركات النفط الكبرى مع الأنباء تقريباً.
وعلى العكس، شهدت السنوات الأخيرة خروجاً متواصلاً للخبراء والمستثمرين من السوق، بما في ذلك عمالقة النفط أمثال شل وتوتال إنرجايزر وإني، إذ أعلنت الدولة مزاداً على 18 كتلة نفط وغاز في يونيو/حزيران 2023، لكنها لم تتلق أي استجابةٍ من المزايدين الدوليين.
ووصلها عرضان على 3 كتل فقط من شركتين محليتين، إحداهما خاصة والأخرى حكومية، فيما لم تحصل الـ15 كتلة المتبقية على أي عروض، ويكمن سر عدم مسارعة أحد للتنقيب عن النفط والغاز الباكستاني في مسألة الأمن… أو غيابه تحديداً.
ولا يستحق العائد حجم المخاطرة هنا بالنسبة للعديد من الشركات، فالمناطق التي تعمل داخلها الشركات في باكستان تحتاج إلى تمويل ضخم للحفاظ على سلامة الموظفين والأصول، ولم يكن مستوى الأمن المقدم من وزارة الدفاع كافياً، لهذا تنخفض الربحية إلى مستويات أقل من المقبول للاستثمار، وهذه المخاطر الأمنية حقيقية، ففي مارس/آذار 2024، قُتِلَ خمسة مهندسين صينيين في هجوم للمتمردين بشمال شرق باكستان.
وفي الشهر نفسه، هاجمت القوات الانفصالية منشآت بالقرب من جوادر، التي تحتوي ميناء تُديره الصين. ومؤخراً، في أكتوبر/تشرين الأول، وقع انفجار قرب مطار كراتشي أسفر عن مقتل مهندسين صينيين، ورغم انتشار قواتٍ كبيرة على الأرض داخل المناطق المضطربة حالياً؛ تستمر الهجمات على خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة، كما يستمر احتجاز العاملين الأجانب كرهائن، وهذه النوعية من المخاطر الأمنية هي التي تُنفِّر المستثمرين المحتملين.
بينما يتمثل وجه التعقيد الآخر في التقلبات السياسية الدائمة داخل باكستان، فمع كل حكومة جديدة تصل إلى المنصب بالانتخاب أو الانقلاب؛ يجري إلغاء القرارات السياسية السابقة دون تفكير، وجاء أحدث مثال قبل بضعة أشهر من هذا الاكتشاف، إذ أعربت تركمانستان الحبيسة عن رغبتها في استخدام ميناء جوادر الباكستاني لتصدير غازها الطبيعي إلى الأسواق العالمية.
كان هذا سيتيح لتركمانستان تنويع اقتصادها بعيداً عن الطرق الروسية والإيرانية، وكان الافتراض السائد في المفاوضات هو أن الغاز الطبيعي التركماني سيحل أزمة الطاقة الباكستانية، لكن اكتشاف النفط والغاز الأخير عطّل الصفقة التركمانية مؤقتاً، وعلاوةً على تفشي الفساد، وضعف البنية التحتية، والمخاطر الأمنية، سيتعيّن على المنقبين المحتملين في باكستان أن يتعايشوا مع واقع الأزمة السياسية المتواصلة، والتي قد تُسفر بدورها عن تأميم أصولهم بين عشيةٍ وضحاها، أي إن المخاطر تفوق المكاسب ببساطة بالنسبة للعديدين.
ومع ذلك، تشير الصورة الكبيرة إلى أن الموارد الأولية اللازمة لإطلاق صناعة الهيدروكربونات الباكستانية تُعتبر في المتناول، إذ إن التكاليف الأولية لمرحلة الاستكشاف، التي ستتراوح بين 5 و7 سنوات، تصل إلى 5 مليارات دولار، ولا شك أنه رهانٌ كبير، لكنه في المستطاع.
ولن تكون الصين المستثمر المحتمل الوحيد، فربما تشارك روسيا وتركيا وحتى الولايات المتحدة في العملية، وليست تركيا تحديداً بحديثة العهد في المشروعات عالية المخاطر والعائد.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، أرسل الأتراك أسطول التنقيب الخاص بهم إلى ساحل الصومال، ليرسم خريطة باحتياطيات الهيدروكربونات البحرية، وخلال 5 إلى 10 سنوات، سيبدأ النفط في التدفق هناك، بينما يُعد وضع باكستان أفضل من الصومال، ويتعيّن على إسلام آباد أن تستعيد ثقة المستثمرين، وتتفاوض على شروط مناسبة، ثم تلتزم بها إذا أرادت استغلال احتياطياتها البحرية تجارياً.
وقد يتمثل الجانب المشرق في حقيقة أن احتياطيات النفط والغاز تقع في البحر، إذ تستطيع باكستان تشييد البنية التحتية اللازمة بطول ساحلها، مع قصرالمرحلة الأولى من العمليات على جيوبٍ صغيرة لتقليل التهديدات الأمنية، وسيظل الوضع خطيراً، لكنه سيكون أكثر أماناً من بناء المنشآت في عمق مناطقها النائية الخطيرة.
ومن الضروري إقناع المستثمرين بذلك واستعادة ثقتهم ستكون السنوات السبع المقبلة من أكثر الفترات تعقيداً وتقلباً في تاريخ باكستان، إذ ستتضاعف فاتورة استيراد الطاقة، وسيتعين على إسلام آباد إيجاد طرق مناسبة للإبقاء على الكهرباء في هذا الوقت، وربما تفتح لها احتياطيات النفط والغاز أبواب النجاة، لكن بشرط أن تسير كل الأمور حسب الخطة.
إذ تكفي لكمة واحدة لإخراجك من الحلبة في عالم الجغرافيا السياسية، فصناع السياسة لا يحصلون على فرصٍ ثانية، ليست باكستان البلد الوحيد الذي يعاني أزمة طاقة، إذ تتسارع الأسواق حول العالم لتأمين مصادر طاقة جديدة، وفي العقود المقبلة، سيفقد النفط والغاز أهميتهما بنهاية المطاف مع تحوّلنا إلى مصادر الطاقة المتجددة، لكن المصادر المتجددة لا تُنتج طاقةً كافية.
وتتمثل مشكلتها في عدم استمراريتها، إذ لا تعمل ألواح الطاقة الشمسية مساءً، ولا تدور عنفات الرياح سوى لـ35% من الوقت فقط، لكن المسؤولين لا يتخذون الخطوات العملية دائماً، فقد أغلقت ألمانيا محطات طاقتها النووية العام الماضي، قبل أن تعاود افتتاح منشآت الفحم الخاصة بها بعد عام.
وفي الوقت ذاته في هولندا، يدفع بعض مستهلكي الطاقة رسوماً على الكهرباء المتجددة التي يساهمون بها في الشبكة الوطنية، ليس هذا هو المستقبل الذي وُعِدَ به الجميع، علاوةً على أن ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، والعملات المشفرة تزيد الطلب على الطاقة، وإذا أصبحت جميع السيارات في الولايات المتحدة كهربائية؛ فسيزيد طلب البلاد على الكهرباء بما يتراوح بين 20% و50%، ونحن نتحدث عن السيارات الكهربائية فقط هنا، لذا لا يمكن تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة الموثوقة بالاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة فحسب، فالدعاية لهذه التقنيات ليست واقعيةً ببساطة.
ويتعيّن علينا مواصلة السعي لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، لكن مع استكشاف غيرها من التقنيات الأكثر اعتمادية، لهذا بدأ نصف العالم اليوم في بناء محطات طاقة نووية، أو التخطيط لها، أو أصبح مهتماً بها، ونعيش حالياً ما يمكن وصفه بعصر النهضة النووية.
يقول خبراء شركة يورانيوم رويالتي إن حُبيبةً واحدة من اليورانيوم المكرر، بحجم أظفرك، تحوي طاقةً تعادل 564 لتراً من النفط، ولا شك أن الطاقة النووية تستطيع أن تلعب دوراً في حل أزمة الطاقة المعاصرة، بفضل قدرتها العالية وانبعاثاتها المنخفضة، وقد دخل عمالقة التقنية في هذا المجال، إذ تستثمر أمازون وغوغل ومايكروسوفت مليارات الدولارات في الطاقة النووية، وهم مضطرون لذلك.
وبحلول 2027، من المتوقع أن تشحن شركة إنفيديا 1.5 مليون وحدة خادم ذكاء اصطناعي سنوياً، وهي كمية ستستهلك طاقةً تتراوح بين 85 و134 تيراواط/ساعة كل عام، بما يعادل استهلاك دولة بحجم بلجيكا، أي إن هذه الشركة فقط ستزيد الطلب على الطاقة بمقدار بلجيكا واحدة كل عام، ولن تفي المصادر المتجددة بالغرض، بل يجب أن نعيد النظر في الطاقة النووية.
التقرير السابق
