تقديم| يهدف التقرير لتحليل سياقات قرار الحكومة التركية بإعادة فتح الاقتصاد التركي، والآفاق السياسية الداخلية والخارجية في ظل التوقعات بصعوبة المرحلة التي سيمر بها اقتصاد البلاد، لا سيما في ظل تراجع مرتقب في حركة السياحة العالمية وانخفاض في تدفق العملة الأجنبية للسوق التركي. كما ويستعرض التقرير جُملة من المعطيات المرتبطة بالواقع الحالي والمخاطر المحتملة التي تواجه الحكومة والاقتصاد التركي، إضافة لتوقعات مسار الأحداث ذات الصلة بالموضوع في المدى القريب.

إجراءات فاعلة رغم الإغلاق الجزئي

• أحجمت السلطات التركية عن فرض حالة إغلاق كامل على الصعيد الوطني تستمر لفترة طويلة، وقَصُرَت تدابيرها على عطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة. في حين استمر الاقتصاد التركي بشكل جزئي ولم تتوقف قطاعات التعدين والبناء والمنسوجات، خوفاً من التداعيات الاقتصادية.
• كانت السلطات سريعة نسبيًا في تعليق رحلاتها إلى الصين في أواخر يناير/كانون الثاني، وإغلاق الحدود مع إيران والعراق في فبراير/شباط، بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية مع أغلب الدول الأوروبية في منتصف مارس/آذار. كما جرى تقييد اجراءات السفر الداخلي بصورة تدريجية.
• استفادت تركيا بصورة أساسية من شبكة المستشفيات الحكومية الواسعة والبنية التحتية الصحية التي طورتها حكومة “العدالة والتنمية” على مدار نحو 20 عاماً؛ وهو ما ظهر في قدرة تركيا على إجراء فحوصات تساوي ما أجرته فرنسا (تجاوزت المليون في نهاية ابريل الماضي بحسب تصريحات وزير الصحة التركي)، مع تسجيل وفيات أقل 10 مرات من التي سجلتها فرنسا وبريطانيا. 
• كما نفّذت السلطات عدداً من الإجراءات الاحترازية من قبيل فرض إجراءات التباعد، حظر حركة الأطفال وكبار السن، تركيب الكاميرات الحرارية، إغلاق المرافق الدينية والتعليمية، بالإضافة للمنشآت الترفيهية. 
• لكن، وعلى الرغم من تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى ما دون الألف يومياً، إلا أن قرار الحكومة إنهاء حالة الإغلاق يزيد من احتمال أن تبقى معدلات الإصابات تراوح مكانها أو، في أسوأ التوقعات، ستعود للارتفاع مجدداً. وهو ما سيظهر خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

كورونا يستهدف نقاط ضعف الاقتصاد التركي المزمنة

مظاهر الركود الاقتصادي:

• أدَّى تفشي فيروس كورونا المُستجَد، وإجراءات احتوائه، إلى عرقلة البرنامج الاقتصادي للحكومة لفترة 2020-2022، والذي كان يستهدف نمواً بمعدل 5٪ سنوياً، وهو الهدف الذي بات مستبعداً على الأقل خلال 2020-2021. ومن المُرجَّح أن يدخل الاقتصاد التركي في حالة ركود، نتيجة عوامل ثلاثة رئيسية: 

1. تقويض تدفُّقات رأس المال الأجنبي، حيث تراجعت حيازة غير المقيمين من رصيد الدين العام إلى 5.9%، مقارنةً بـ 10.5% عند نهاية 2019، و20.5% عند نهاية 2017، وهو ما يعكس تجنّب المستثمرين الأجانب الأصول التركية على نحو متزايد.
2. تراجع عوائد السياحة المتوقع من 34.5 مليار دولار عام 2019 إلى 15 مليار دولار على الأكثر العام الجاري.
3. تبخُّر عائدات الصادرات بالحساب الجاري. 

• سيؤدي هذا لتفاقم العجز مرةً أخرى في 2020، مِمَّا سوف يساهم في المزيد من الضغط على الليرة. وسيكون التمويل الخارجي صعباً للغاية، فيما تتزايد مخاطر التخلُّف عن سداد الديون بسرعةٍ كبيرة. 
• تحتاج تركيا 202.8 مليار دولار لتغطية إجمالي احتياجاتها الخارجية في 2020، وهو الأمر الذي يُثير المخاوف في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 51.2 مليار دولار في مطلع مايو/أيار، بعدما كان 81.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني؛ كما انخفضت احتياطيات البنك المركزي (ومن ضمنها الذهب) 18.5% إلى 85.8 مليار دولار في مطلع مايو/أيار، مقارنة بيناير/كانون الثاني.

الليرة التركية:

• تضرب هذه العوامل الليرة التركية بشدة، إلى حد التخوّف من تعرّضها لانهيار يدفع تركيا إلى أزمة تمويلٍ خارجي. فقد استأنفت الليرة مسار ضعف كبير في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بعد استقرار خلال 2019. والتوقع أن يستمر تقلُّب الليرة فيما تبقى من هذا العام؛ وهو ما سيؤدي إلى انخفاض اسميٍّ في قيمة الليرة بنسبة 19.8%، ليساوي الدولار الواحد 7.07 ليرة في المتوسط، ويساوي الدولار الواحد 7.75 ليرة في نهاية العام، في أكثر التقديرات تشاؤماً.
• التوقع المتشائم لليرة يأتي أيضاً نتيجة أسعار الفائدة الحقيقية السالبة (نتيجة سياسة خفض الفائدة رغم زيادة التضخم)، والعجز المالي وعجز الحساب الجاري الواسع، واستمرار التوسع الائتماني، والانحياز الحمائي للبنك المركزي.

التضخم:

• يُعَد التضخم في تركيا مرتفعاً نسبياً، وهو ما دفع البنك المركزي للتدخَّل بقوة لدعم العملة، مُبدِّداً 37٪ من الاحتياطيات في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار. ليرتفع بذلك استهلاك البنك المركزي إلى 65 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ يناير/كانون الثاني 2019.
• ونتيجة للقلق من ارتفاع التضخم، تستبدل الأسر التركية أيضاً الدولار الأمريكي بحيازتها من الليرة على نحوٍ متزايد، وصار معدل الدولرة في الودائع عالياً ويزيد على 50٪ من الإجمالي.
• ويُعتقد أنَّ البنك سيُخفِّض بدلاً من ذلك سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساس ليصل إلى 7.5٪ بحلول نهاية 2020؛ وهو ما يدفع أسعار الفائدة الحقيقية أكثر داخل المنطقة السالبة، ويخاطر بحدوث توقف ائتماني مفاجئ وتدهور الركود التركي. 

دعم صندوق النقد الدولي:

• أثارت هذه التكهنات إمكانية أنَّ تطلب الحكومة دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي استبعده الرئيس “رجب طيب أردوغان” مراراً، حيث لجأت الحكومة حتى الآن لبديل عقد اتفاقيات تبادل العملة مع بنوك مركزية أخرى. وفي 20 مايو/أيار، ضاعفت تركيا اتفاق مبادلة العملة مع قطر 3 أضعاف ليصل إلى 15 مليار دولار. وهو ما سيُوفِّر بعض الترويح ويُعوِّض احتياطيات البنك المركزي. 
• ومع ذلك، إن لم تتمكَّن تركيا من تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي أو عمليات مبادلة للدولار الأمريكي مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسيضطر البنك المركزي إلى إنهاء دائرته التيسيرية ويرفع أسعار الفائدة بقوة؛ لتجنُّب مخاطر عدم الوفاء بالتزامات ديونه الخارجية هذا العام. خاصة وأن اتفاقيات تبادل العملة مع البنوك المركزية الأخرى (الولايات المتحدة والصين واليابان) قد لا تكون كبيرة بما يكفي.

رؤية الحكومة التركية الأكثر تفاؤلاً:

• ترى الأوساط الرسمية التركية بأن تعافي الاقتصاد التركي سيبدأ في النصف الثاني من العام الحالي، وأن الآثار السلبية المتعلقة بالوباء ستكون مؤقتة، رافضةً توقعات وكالات التصنيف الائتماني حول سيناريوهات تراجع الاقتصاد التركي.
• النظرة الإيجابية لمآلات الاقتصاد التركي تستند إلى توقعات بحدوث انتعاشة قوية في المجال الصناعي خلال الربعين الأخيرين من العام الحالي، وفي استثمار تركيا لبنيتها التحتية الصحية المتقدمة في القدرة على إعادة استقبال السياحة الخارجية، وفتح الأبواب أمام السياحة العلاجية. وتدلل تركيا على متانة اقتصادها وقدرته على مقاومة الصدمات بتسجيل اقتصادها نمواً في الربع الأول من العام الحالي بما نسبته 4.5 بالمئة.
• وكانت قد سعت الحكومة التركية إلى تقليل الأضرار الناشئة عن الوباء من خلال خطة “درع الاستقرار الاقتصادي” التي رصدت لها في البداية 100 مليار ليرة (ما يعادل مليار دولار)، ثم صرح وزير المالية، براءت ألبيرق، بأنها وصلت إلى حدود 240 مليار ليرة، أي 34 مليار دولار. 
• وتبنت أنقرة تغييرات ضريبية وتنظيمية لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، ورفعت قيمة الضرائب المفروضة على مشتريات العملات الأجنبية، والضريبة المستقطعة على الأوراق التجارية الخاصة بالبنوك، كما رفعت من قيمة الضرائب المفروضة على قائمة واسعة من الواردات. 
• هذا وتراهن الحكومة على اتفاقات “المقايضة”، وهي آلية آمنة تهدف إلى تجنب حصول نقص في التزود بالعملات، مع المصارف المركزية الأجنبية، وقد نجحت هذه الجهود مع قطر، وبقيت مستمرة مع دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا. وتتوقع تركيا أن تذهب الشركات الأوروبية لخيار تقريب سلاسلها الإنتاجية جغرافياً، وذلك بالنظر للتأثيرات المترتبة على الموقف الأوروبي والأمريكي من الصين.

تحديات سياسية وعسكرية

داخلياً:

• يظل الرئيس “أردوغان” أكثر ساسة تركيا شعبيةً، رغم ما شهدته مستويات دعمه من تراجعٍ ثابتٍ وبطيء منذ العام 2018. لكنّ تقييم المواطنين الأتراك لاستجابة الحكومة لتفشي كورنا والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية، سيكون محورياً في المسار المستقبلي لبقاء الدعم المحلي للرئيس “أردوغان”. وبالنظر إلى حقيقة أن إنجاز “العدالة والتنمية” الرئيسي كان اقتصادياً، في ظل اتهامات معارضيه بتراجع منجز الانفتاح والحريات العامة، فإن تركيز الرئيس الأساسي وأولوية حكومته سيكون التعامل مع التردي الاقتصادي الناتج عن تداعيات الفيروس، حتى لو اضطر للتخلي عن سياسات معينة.
• يُفترض أن تُعقَد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في العام 2023. سيناريو الانتخابات المبكّرة ليس مرجحاً، لكنه أيضاً ليس مستبعداً تماماً. ووفقاً لمصدرٍ داخل حزب العدالة والتنمية قد ينجح حزب “على باباجان”، في استقطاب 30 نائباً على الأقل من صفوف حزب العدالة والتنمية. ويبدو أن التعديل التشريعي المقدم من “العدالة والتنمية” يستهدف قطع الطريق على مثل هذا التحرك لمنع الحزب الجديد من تشكيل هيئة برلمانية.
• ستجعل هذه التطورات من التحالف القائم بين “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” ضرورة حيوية للحزب الحاكم، وهو ما يعني الاستمرار في النهج الحالي المتشدد تجاه المعارضة الكردية.

عسكرياً:

• ستلقي آثار جائحة كورونا بظلالها على صفقات تركيا الدفاعية، في ظل حدوث تأخيرات كبيرة في برامج المشتريات الرئيسية. إذ أن القيود المالية التي تشهدها مرحلة ما بعد الجائحة ستقلّص الإنفاق العام أو تؤخره، بما في ذلك الإنفاق على البرامج الدفاعية.
• ومن بين الضحايا المحتملين، البرنامج المحلي الذي رصدت له مليارات الدولارات للإنتاج المتسلسل لجيل جديد من دبابة “ألتاي”، والتي من المقرر أن تنتجها شركة BMC القطرية-التركية، ووفقاً لمصادر من داخل القطاع، فإن تضخم سعر صرف الليرة زاد من تكلفة البرنامج أكثر من ضعف التكلفة المرصودة.
• لكنّ حيازة الذخيرة الذكية والتقليدية وطائرات بدون طيار “درونز” العسكرية وغير العسكرية والمركبات المدرعة ستظل على حالها؛ نظراً لحيوية تلك المعدات في العمليات العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا، بالإضافة إلى ضرورات دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

مع الاتحاد الأوروبي:

• لا تزال قضية اللاجئين والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي حاضرة على أجندة السياسة التركية، وعلى الرغم من أن التوترات عند الحدود التركية اليونانية قد هدأت مع إغلاق تركيا الحدود مع بلغاريا واليونان في 18 مارس/آذار بسبب تفشي كورونا، تشير التوقعات إلى أن هذا الهدوء مؤقت، ففي حين تتبنى بلغاريا نهجاً أكثر تصالحاً مع تركيا، لا يبدو أن التفاهم بين تركيا واليونان قد يتحول إلى طويل الأمد، نتيجة “العداوة” التاريخية والخطاب القومي الذي يتبناه الطرفان.
• ونظراً لتعدد أوجه الخلاف بين الاتحاد وتركيا، ومنها عملية التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي التي طال أمدها، وأنشطة تركيا الاستكشافية لحقول الغاز في شرق المتوسط، ترى التقديرات أن أنقرة قد تلجأ إلى زيادة حدة التوترات حول أزمة الحدود لكسب أفضلية في التفاوض مع بروكسل في المستقبل.
• وسيدفع انعدام رغبة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في زيادة أعداد اللاجئين داخل حدودها، لأسباب اقتصادية أو سياسية، إلى محاولة الاتحاد حل الأزمة بتقديم المزيد من المساعدات المالية لتركيا.

مخاوف محتملة وتهديدات

تواجه السلطات الحكومية جملة من المخاطر المحتملة، نستعرضها فيما يلي، باختلاف نسب إمكانية تحققها:

أولاً: تفاقم أزمة الاقتصاد التركي بفعل تبعات تفشي فيروس كورونا المُستجَد، متمثلة في مشاكل التمويل وصعوبات في الحفاظ على قيمة الليرة التركية، وصولاً إلى تراجع في ثقة رؤوس الأموال الأجنبية الضرورية جداً في الفترة المقبلة. 

ثانياً: تدهور الاقتصاد التركي قد ينتج عنه حالة من السخط الاجتماعي تستفيد منها المعارضة في الدفع لانتخابات مبكّرة بينما الحكومة تواجه تراجعاً في شعبيتها. ومع حدوث انشقاقات في قاعدة الحزب الانتخابية لصالح الحزبين الجديدين، فإن احتمال فقدان الأغلبية البرلمانية لن يكون مستبعداً.

ثالثاً: على الرغم من استبعاد أن تقوم السلطات السورية وروسيا بتنفيذ هجماتٍ انتقامية تستهدف الأراضي التركية، نظراً لتمتُّع تركيا بمظلة الناتو الدفاعية. لكن يتوقع أن تظل العمليات الانتقامية من جانب المقاتلين الأكراد ضد التواجد التركي في شماليّ شرق سوريا واردة، وستكون مقتصرة على قصف البلدات التركية الحدودية بين الفينة والأخرى، دون إمكانية أن يُشنّ هجومٌ على الأراضي التركية، نظراً للتفوُّق الساحق للجيش التركي على الميليشيات. 

رأي وخلاصة السياق

• لا شك أن أزمة “كورونا” القت بظلالها على غالبية اقتصاديات العالم، بما فيها تركيا، ولكن مع الديناميكية العالية التي شهدتها القطاعات الخدمية والصناعية في تركيا بالعودة إلى دورة العمل السابقة، فإن تقليل مستوى المخاطر يبقى أمراً محتملاً، في حين سيكون التعويل الأهم على حل أزمة العملة وتوفير الدولار من الخارج، في ظل ما تواجهه الدول المستهدفة من صعوبات فعلية، بالإضافة لاستعادة النشاط السياحي، وعجلة التصنيع والصادرات.
• الأشهر القادمة ستحمل تحديات حقيقة على الحكومة، ربما ستدفعها لقرارات غير شعبوية، بالمقابل ستبذل المعارضة جهدها للاستفادة من ذلك في تحقيق مكاسب سياسية، وقد تحقق بعض النجاحات، إلا أن حدوث انشقاقات في قاعدة حزب العدالة الانتخابية لصالح الأحزاب الجديدة وقدرتها على إفقاد تحالف الحزب الحاكم الأغلبية البرلمانية، هو أمرٌ من المبكّر الجزم به، ويبقى محل شك في ظل ترجيحنا أن تُعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها.
• خارجياً، وبينما ستشهد العلاقات التركية الأمريكية مزيداً من التقدم الملحوظ، على وقع التناغم في الملف الليبي وتجنّب واشنطن طرح عقوبات “إس 400″، فإن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستكون أقل هدوءاً مما سبق، مع تراجع تدابير تقييد السفر، وعودة ملف اللاجئين للتداول.

مراجع استند عليها التقرير:

تقرير  Country Forecast الصادر عن الايكونوميست، يونيو/حزيران 2020
تقرير Middle East Monitor، الصادر عن Fitch Solutions، تاريخ 1 يونيو/حزيران 2020.
تقرير IHS Markit، بعنوان تركيا: الاقتصاد ومخاطر البلد، تاريخ مايو/أيار 2020.
تقرير بعنوان An already struggling turkish economy faces post-pandemice program delays، موقع defensenews، تاريخ 28 مايو/أيار 2020.